تشريعيات 12 يونيو: النواب المقبلين سيتمتعون بصلاحيات "كاملة" فيما يتعلق بالرقابة

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل أن نواب المجلس الشعبي الوطني المقبل سيتمتعون بصلاحيات "كاملة" فيما يتعلق بالرقابة وحق تقييم عمل الحكومة، مما سيسمح بتعزيز السلطة التشريعية ويعمق الممارسة الديمقراطية في الجزائر.
وأوضح السيد قوجيل في حوار أجره اليوم الخميس مع جريدة الناطقة بالفرنسية "ليكسبراسيون" (L'expression) أن "الأعضاء الجدد في المجلس الشعبي الوطني المقبل سيتمتعون بصلاحيات "كاملة" فيما يتعلق بالرقابة وحق تقييم عمل الحكومة، مما سيسمح بتعزيز السلطة التشريعية ويعمق الممارسة الديمقراطية في الجزائر".
وأضاف أن مراجعة الدستور قد أتت بأحكام تترجم "الارادة السياسية الحقيقية" في التوجه نحو ديمقراطية "أقوى وجزائر معاصرة، لا تحترم فحسب قيم أجدادها ومرجعيتها النوفمبرية، بل وتحترم القيم العالمية أيضا".
وواصل بالقول إن الأحكام الجديدة، ومنها ما يخص تحديد عدد العهدات البرلمانية في اثنين قد شجع على تجديد الطبقة السياسية.
ويرى السيد قوجيل أن الجزائر تعيش "فترة تشييد للجمهورية الجديدة" تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي ظهرت بوادرها الأولى "مع النهضة المباركة للشعب خلال 22 فبراير 2019 بمرافقة من الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، مما جنب البلاد الانزلاق في مسار له عواقب وخيمة من شأنها أن تزعزع استقرار الدولة وأسسها".
وأوصى رئيس مجلس الأمة بقوله أن "لا يجب على الجزائري الالتفاف لأبواق بعض الدوائر التي تسعى إلى تخريب هذا البلد ولا أن يكون دمية متحركة في أيدي بعض الدوائر، بل يجب عليه أن يكون على وعي بكل هذا وأن يتحلى بالوطنية ويدحر المؤامرات التي تستهدف وحدته، كما كان الحال في الانتفاضة الشعبية 11 ديسمبر 1960 الذي أبطل قرار شارل دي غول القاضي بإدخال قوة ثالثة في المفاوضات بين فرنسا والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية".
إقرأ أيضا: تشريعيات 12 يونيو: تقديم عرض حول الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية
وأشار رئيس مجلس الأمة من جهة أخرى إلى أن الرئيس تبون "جعل من الإنعاش الاقتصادي إحدى أولوياته. لذا وبالأخذ بعين الاعتبار ديناميكية التغيير التي تعرفها البلاد منذ سنتين وبالنظر إلى التداعيات السلبية لمخلفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، يمكن القول بأن الحكومة تمكنت من الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة".
وعلى الصعيد الدولي أكد السيد قوجيل أنه "من المؤكد أن الجزائر قد استرجعت قوة وفعالية حضورها الدبلوماسي، خاصة فيما يتعلق بحضورها في مجالها الجيو-سياسي المباشر".
وأضاف في ذات السياق "لقد أكدنا مجددا حضورنا في منطقة الساحل مع بقائنا متحلين باليقظة ومنشغلين بكل ما يطال جيراننا، على غرار مالي و كل دول الساحل".
ويرى السيد قوجيل هناك أيضا "تركيزنا على مصلحة الجزائر في كل ما يخص ليبيا مع التأكيد على مقاربتنا المبدئية و ذلك منذ 2011 من أجل تسوية الأزمة مع تغليب الحوار السياسي الشامل والمصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا".
وبشأن قضايا الاستعمار على غرار الصحراء الغربية وفلسطين، أوضح أن الجزائر تبنت مواقف "ثابتة ومبدئية".
واسترسل قائلا أن "النزاع في الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار. ذلك أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا وحلّ القضية لن يتم إلا في إطار الشرعية الدولية والقرارات الأممية على رأسها اللائحة 1514 التي تعترف بحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير وهو ما ينطبق أيضا على الشعب الصحراوي".
إلا أنه تأسف لكون "المماطلات و محاولات التهرب من المسؤوليات" حالت دون التوصل إلى "حل عادل" لهذا النزاع الذي يهدد السلم والاستقرار في المنطقة علاوة على "الاساءة إلى مصداقية الأمم المتحدة".
وبشأن القضية الفلسطينية، قال "أستعين هنا بمقولة لرئيس الجمهورية الذي أكد على أن القضية الفلسطينية مقدسة بالنسبة لنا ولكافة الشعب الجزائري"، مبرزا موقف الجزائر "الثابت واللامشروط" إزاء الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كافة حقوقه المسلوبة وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف أن الجزائر أعربت دوما عن انشغالها الكبير وأدانت بشدة الانتهاكات والفظائع التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي في حق الفلسطينيين عموما وسكان غزة خصوصا".
وعن سؤال حول تحركات المغرب والكيان الصهيوني التي تستهدف الجزائر، أشار السيد قوجيل إلى أن "تحركات المملكة المغربية معروفة وأفصح عنها غداة استرجاع الجزائر لاستقلالها خاصة عندما أبان عن أطماعه التوسعية".
إقرأ أيضا: تشريعيات 12 يونيو: اشراك الشباب والعنصر النسوي في الحياة السياسية "مكسب أساسي"
واعتبر أن "التحالف المضاد للطبيعة الذي أقامه نظام المخزن مع الكيان الصهيوني ما هو إلا تأكيد وترسيم لتعاون بين الطرفين يعود لعشرات السنين"، مضيفا أن "الطرفان تجمعهما نقاط مشتركة عدة، أبرزها أنهما دولتان استعماريتان سالبتان للحقوق الشرعية لشعبين وضاربتان عرض الحائط بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية".
واستطرد قائلا إن "تراجع موقف المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية على المستوى الدولي والتي تدل عليها سلسلة الانهزامات والانكسارات الدبلوماسية التي ما يفتأ يسجلها يوميا في افريقيا والعالم، جعله يرجع أسباب ذلك للجزائر التي يتهمها ويصفها بأبشع التهم والصفات. وما تحالفه مع الكيان الصهيوني إلا فزاعة يرفعها في وجه بلد المليون ونصف المليون شهيد".
وأكد أن "الجزائر واعية ومستعدة لمواجهة وإحباط مخططات وأطماع هذان النظامان" مضيفا أن "التاريخ يبرز بوضوح الأصدقاء من الأعداء".