مقاولاتية: الحكومة تدرس الإطار القانوني ل "المقاول الذاتي"

استمعت الحكومة, يوم الأربعاء, خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, عبد العزيز جراد, إلى عرض حول الإطار القانوني ل "المقاول الذاتي" و مزاياه في تسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل و الحد من الأنشطة الممارسة في القطاع غير الرسمي, حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
و يعد هذا الاقتراح المتعلق بوضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي , الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021, يضيف نفس المصدر.
و قد تمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة "الرامي إلى تنمية روح المبادرة، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الممارسة في القطاع غير الرسمي", حسب البيان.