منظمة العمل الدولية تتوقع انتعاشا اقتصاديا "غير متكافئ" واستحداث 100 مليون منصب عمل اعتبارا من السداسي الثاني من 2021

أشارت منظمة العمل الدولية إلى امكانية وقوع انتعاش اقتصادي "غير متكافئ" على نطاق عالمي وذلك ابتداء من السداسي الثاني من عام 2021 مع استحداث 100 مليون منصب شغل وذلك بفضل تقدم عمليات التلقيح وإنفاق الميزانية على نطاق واسع.
وأوضحت منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير الموسوم "فرص عمل وقضايا عالمية"ان التعافي قد يساهم على الصعيد العالمي في استحداث 100 مليون منصب شغل في سنة 2021 ثم 80 مليون في 2022.
ومع ذلك، يحذر اصحاب التقرير من أنه بدون إجراءات سياسية دولية "منسقة" بشأن توزيع اللقاح ودعم الميزانية وتخفيف عبء الديون، ستظل آثار التوظيف الإيجابية لهذا الانتعاش محدودة جغرافيًا.
وقد قدر محللو منظمة العمل الدولية كذلك أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أقل من الوظائف مقارنة بتلك التي كان من الممكن توفيرها في غياب الوباء.
وأضافت الوثيقة انه "مع الأخذ في الاعتبار هذا النمو الضائع في الوظائف، فانهم يتوقعون أن يرتفع العجز العالمي في مناصب الشغل الناجم عن الأزمة إلى 75 مليونًا في عام 2021 و 23 مليونًا في عام 2022.
وأوضحوا أن "العجز المقابل لساعات العمل في عام 2021 يصل إلى 3.5%، أو ما يعادل 100 مليون منصب عمل بدوام كامل"، بالإضافة إلى ذلك، سيكون نمو نسبة مناصب الشغل المتوقعة منخفضًة للغاية بحيث لا يوفر فرص عمل كافية للأشخاص الذين أصبحوا غير نشطين أو عاطلين عن العمل أثناء الوباء وللشباب الذين يدخلون سوق العمل والذين تعرض مسار تعليمهم وتكوينهم إلى اضطراب شديد.
ونتيجة لذلك، -يضيف التقرير- فانه "لن يتمكن العديد من العمال غير النشطين سابقًا الذين يدخلون القوى العاملة من العثور على وظائف."
ويحذر التقرير من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر وواضح في البطالة من 187 مليون عاطل عن العمل في 2019 إلى 220 مليون في 2020 و 220 مليون في 2021 و 205 مليون في 2022.
وتم التاكيد انه الى غاية أزمة كوفيد-19، تم تسجيل آخر معدل للبطالة المتوقع بنسبة 5.7 % في عام 2022 في عام 2013. على عكس الوضع الذي كان سائدًا في ذلك العام، فمن المتوقع أن تكون البطالة مرتفعة في البلدان على جميع مستويات الدخل في عام 2022، والبلدان ذات الدخل المتوسط يتوقع مؤلفو التقرير أن تكون البلدان الأكثر تضررا.
وسيكون "التعافي بالفعل أسرع نسبيًا في البلدان ذات الدخل المرتفع. ومن ناحية أخرى، في حين ان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ستؤدي محدودية الوصول إلى اللقاحات والقيود القوية على نفقات الميزانية إلى إعاقة تعافي سوق العمل، تخلص منظمة العمل.