مجلس الأمة يشارك في الدورة ال15 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة في الدورة ال15 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي تنعقد يومي 3 و 4 يونيو الجاري عبر منصة الكترونية للتحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به بيان للغرفة العليا للبرلمان اليوم الخميس.
وأوضح المصدر ذاته أن جدول أعمال الجمعية "يتضمن دراسة ومناقشة عدة مواضيع في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية للمتوسط، وهي: القضاء على العنف المنزلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط: فرصة عالمية من أجل التغيير المحلي، حماية حقوق الإنسان في عالم آلي متزايد: الذكاء الاصطناعي، فرصة للبرلمانيين، والتغيرات المناخية والبيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط: دعوة عاجلة للتعاون.
كما تضمن -حسب ذات المصدر -"القضايا الأمنية المؤثرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مكافحة تفاقم خطر الإرهاب في المنطقة الأورو-متوسطية والتأثير الاقتصادي المترتب عن جائحة كوفيد-19 بالمنطقة الأورو-متوسطية والخليج في عام 2020: الاستجابة السياسية لتحقيق انتعاش فعال".
وأضاف البيان أنه كان لوفد مجلس الأمة "مساهمة فاعلة أثرت النقاش وأبانت عن مواقف الجزائر من مختلف القضايا المطروحة على الساحة المتوسطية، بدءا من مكافحة الإرهاب ومقاربة الجزائر الشاملة المستوحاة من تجربتها الرائدة في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف، إضافة إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الجزائر للتصدي لظاهرة تغير المناخ ومخلفاتها السلبية، ووصولا إلى خطتها الاستراتيجية الواعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا".
ودعا الوفد في هذا الشأن، إلى "تكثيف الجهود ومضاعفة التعاون والتنسيق بين دول حوض المتوسط من أجل تخفيف تبعات الأزمة الصحية العالمية على شعوب المنطقة، دون إغفال واجب القضاء على الاستعمار ومواصلة تقديم الدعم والتضامن للشعوب المستعمرة حتى ممارسة حقها في تقرير المصير".
وفي سياق الحديث عن تجارب الجزائر ومسارها نحو تكريس الممارسة الديمقراطية واستكمال بناء الجزائر الجديدة، ذكر المشاركون في هذه الفعالية البرلمانية الإقليمية ب"الاستحقاق الوطني الهام المقرر بالجزائر في الثاني عشر من هذا الشهر، من خلال تنظيم انتخابات تشريعية بقرار من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، ودعوة الشعب الجزائري إلى اختيار ممثليه بكل حرية ونزاهة وشفافية تحت إشراف هيئة دستورية مستقلة في نموذج ديمقراطي، سلمي وحضاري، يرسخ دعائم الديمقراطي ويكرس دولة القانون والعدالة الاجتماعية".
للإشارة، فقد كان لمكتب الجمعية البرلمانية للمتوسط اجتماعا تم فيه انتخاب مكتب جديد للجمعية عادت فيه الرئاسة إلى إيطاليا، في حين تم اختيار السيد الياس عاشور، عضو مجلس الأمة نائبا للرئيس.