المغرب: القضاء خرق شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحفيين عمر الراضي و عماد استيتو

اعتبرت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير, محاكمة الصحفي عمر الراضي الموجود رهن الاعتقال, و زميله عماد استيتو المتابع في حالة سراح في جلسة مغلقة, "خرق جديد لشروط المحاكمة العادلة".
وقالت اللجنة في بيان لها, "تفاجأ الرأي العام الوطني من عائلات المعتقلين ومساندين وصحفيين أحرار بقرار هيئة الحكم في ملف الصحفيين عمر الراضي وعماد اسيتيتو عقد جلسات المحاكمة في سرية", و هو قرار جديد, تقول, "يضرب في الصميم شروط المحاكمة العادلة ويخرق الفصل 123 من الدستور ويفتقد الى تعليلات كافية ومقنعة".
واضافت اللجنة أن هذا القرار يؤكد من جديد الطبيعة السياسية للملف ورغبة أطراف في هذه القضية الحد من الوصول للمعلومة للرأي العام الوطني والدولي المتابع للملف والوقوف على تفاصيل متابعات اتضح طابعها السياسي والانتقامي.
وأوضحت ذات اللجنة, "أنه و إن كان دفاع الراضي واستيتو ومعه لجان التضامن تفهمت قرار المحكمة بخصوص الاستماع للضحية المفترضة في إطار السرية, لكن اللجنة المحلية تعتبر القرار الذي اتخذ يوم 13 يوليو 2021 مجحفا وغير مبررا, نظرا لكون كل معطيات الملف قد تم تداولها سلفا في مختلف مراحل المحاكمة", معتبرة أن "علنية الجلسة لا تشكل أي تهديد للأمن العام", فكيف تكون المحاكمة عادلة والمرافعات تتم في سرية وقاعة مغلقة, تتساءل اللجنة.
وطالبت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير, مجددا القضاء المغربي, "بالتعامل باستقلالية وحياد في هذه القضية, ورفع سرية الجلسات احتراما للدستور والمواثيق الدولية".
وتستأنف محكمة الدار البيضاء بالمغرب, بعد غد الجمعة, محاكمة الصحفيين الراضي, المتابع رهن الاعتقال, وزميله استيتو, المتابع في حالة سراح, وسط توقعات بالنطق بالحكم في نفس اليوم, بعد انتهاء المحكمة من الإستماع إلى دفوعات الطرف المدني, ودفاع الصحفيين.
اقرأ أيضا : المغرب: واشنطن منزعجة من الرباط بسبب التضييق على الصحفيين
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, قد قررت محاكمة الراضي و استيتو في جلسة مغلقة "مراعاة لشرف" المدّعية, بينما اعتبر نشطاء حقوقيون و متضامنون مع الصحفيين القرار "خرقا جديدا لشروط المحاكمة العادلة".
ويحاكم عمر الراضي, (34 سنة) المعتقل منذ عام, بتهمتي "تجسس" و"اعتداء جنسي", بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل, والتي طالبت امس الثلاثاء, بتعويض قدره مليون درهم.
ويواجه عمر الراضي, المعروف بآرائه المنتقدة للسلطات أيضا تهمة "التخابر".
يشار الى أن الراضي اعتقل إثر صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات "بالتجسّس على هاتفه", الأمر الذي نفته الرباط بشدة, مطالبة المنظمة بكشف أدلتها.
كما سبق أن اعتقل قبل ذلك بتهمة " المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر, لكنه أدين بالحبس مع وقف التنفيذ أربعة أشهر في مارس 2020 بعد حملة تضامن واسعة.
ويتابع الصحفي عماد استيتو (32 سنة) بتهمة "المشاركة في الاغتصاب", و يعد الأخير الشاهد الوحيد لصالح الراضي خلال التحقيقات الأولية, لكن النيابة العامة قررت لاحقا اتهامه هو الآخر.