مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية لضحايا انتهاكات الاحتلال المغربي

دعت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة، سيد إبراهيم خيا، الامم المتحدة الى توفير الحماية للمواطنين الصحراويين و حملت الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يترتب من نتائج بسبب ما تتعرض له هي وعائلتها من "انتهاكات جسيمة و متكررة " من قوات الاحتلال المغربي.
وقالت رئيسة "الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الثروات" سلطانة خيا في رسالة وجهتها الى كل من الامين العام للأمم المتحدة و الكونغرس الامريكي : "ان ما تعرضنا له ونتعرض له بشكل يومي ، ليضع المنتظم الدولي بشكل عام ومنظومته القانونية بشكل خاص أمام اختبار حقيقي في القدرة على توفير الحماية للضحايا من الانتهاكات الخطرة التي يتعرضون لها وكذا القدرة على متابعة الجناة وعدم تكرار ما حدث وذلك تماشيا مع اختصاصات المجموعة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ".
وأضافت المناضلة الصحراوية ، التي تخضع للإقامة الجبرية في مسكنها بولاية بوجدور الصحراوية المحتلة منذ عدة أشهر ، ان عدم قدرة المنتظم الدولي في توفير تلك الحماية وصمته عن الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال المغربي بحقنا كعائلة وبحق المواطنين الصحراويين العزل هو "اعلان صريح عن فشل هذه المنظومة وما يعنيه ذلك من فتح المنطقة على العديد من السيناريوهات التي لا تحمد عقباها والتي لاشك لن تتماشى مع دور الأمم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين" .
وتابعت الناشطة الصحراوية في رسائلها التي أوردتها وكالة الانباء الصحراوية (واص) ، انه " بعميق الاسى والاسف ، تجد نفسها مرة أخرى مضطرة لمراسلة الامين العام للأمم المتحدة و الكونغرس الامريكي ، لعلها تجد اذانا صاغية وتفاعلا فوريا إزاء الانتهاكات المتكررة والخطيرة والمتفاقمة التي تتعرض لها وعائلتها بشكل يومي من طرف قوات الاحتلال المغربي وما تختزله من تهديد للأمن والسلم الإنساني الذي يعتبر واحدا من أهم أولوياتهم".
إقرأ أيضا: محاولة تصفية المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها من طرف الأمن المغربي
كما أكدت سلطانة خيا في رسالتها أن ما تتعرض له هي وعائلتها " يرقى بما لا يدع مجالا للشك الى الإرهاب الحقيقي والجرائم ضد الإنسانية كما نصت على ذلك المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " ، مشيرة الى أن " ما يشهده الإقليم من احتلال وكذا تجدد للنزاع المسلح منذ 13 من نوفمبر الفارط و ما تعرضنا له من انتهاك لكرامتنا واغتصاب يأتي بشكل منافي لما هو منصوص عليه في قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27) ، والبروتوكولات ذات الصلة و القانون العرفي المنطبق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية".
وأبرزت المناضلة الصحراوية ان سلطات الاحتلال المغربي ، مواصلة لتعنتها وضربها عرض الحائط لكل النداءات الدولية وكذا التزاماتها الدولية ، " قد تجاوزت حدود المعقول من خلال الامعان في اهانتنا كعائلة من خلال التعنيف وإساءة المعاملة اليومية والتي لم تسلم منها حتى والدتنا المسنة ..."
وأضافت أن سلطات الاحتلال تجاوزت الى ما هو أخطر من خلال اقتحام منزلنا أربع مرات متتالية ، كان آخرها فجر يوم الاحد 22 أغسطس حيث فوجئنا فجرا باقتحام أفراد مقنعين تابعين لأجهزة الاحتلال المغربي منزلنا ونحن نيام وتكبيل ايدينا وتعنيفنا تحت التهديد بالتصفية الجسدية انا وأخواتي".