نواب يدعون إلى إنشاء لجنة وزارية لمراقبة تنفيذ مخطط عمل الحكومة على أرض الواقع

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, إلى ضرورة إنشاء لجنة وزارية تفتيشية تسهر على مراقبة تنفيذ مخطط عمل الحكومة لتفادي التسيب وتوقف المشاريع الذي كان سببا في فقدان ثقة المواطن.
وبهذا الخصوص, دعا النائب عن جبهة المستقبل, عبد الحليم زكور, إلى "ضرورة تفادي الممارسات السابقة التي كانت سببا في فقدان المواطن لثقته في السلطات العليا بما فيها التسيب والإهمال وتوقف المشاريع بصفة مفاجئة دون مبرر, رغم تسخير الغلاف المالي ورخص الانجاز".
وأضاف في هذا الصدد, أن الحكومة الجديدة "مطالبة بالسهر على تطبيق مخططها على أرض الواقع مع تحديد الآجال الزمنية لذلك", مشددا في ذات الوقت على "ضرورة إنشاء لجنة وزارية تفتيشية تضم كوادر مؤهلة تقوم بالسهر على تنفيذ هذا المخطط بما يلبي طموحات الشعب ويعيد ثقته في الدولة".
من جانبه, لفت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, علي جلولي, إلى "مشكل عدم تطبيق المخططات الحكومية السابقة على أرض الواقع بحذافرها, مما يفقد الدولة مصداقيتها أمام المواطن الذي ينتظر عددا من المشاريع التي من شأنها رفع الغبن عنه وتحسين معيشته".
اقرأ أيضا : برلمان: النواب يطالبون بتحديد الرزنامة الزمنية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة
كما طالب النائب ب"إنشاء لجنة تكفل ومتابعة لتطبيق هذا المخطط" لتفادي الممارسات القديمة التي كانت لها نتائج سلبية على الحياة العامة.
ومن جهته, تساءل النائب, زين العابدين ديديش (جبهة المستقبل), عن "إمكانية إقناع مواطن فقير يعيش في دولة غنية بالثروات بأن هناك إجراءات متخذة لتحسين معيشته دون أن يرى ذلك بعينه ويلمسها في واقعه اليومي", مبرزا في ذات الشأن "ضرورة إصلاح الإدارة ونبذ الممارسات البيروقراطية التي تعيق المواطن وتعرقل قضاء حاجياته".
وبخصوص مخطط عمل الحكومة الذي يستجيب --حسبه-- لطموحات المواطنين, لفت نفس النائب إلى أهمية توزيع المشاريع بحسب متطلبات كل منطقة وأولويات قاطنيها لتدارك النقائص بصفة استعجالية.
للإشارة, تجري مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثاني على التوالي من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بعد عرضه من قبل الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, أمس الاثنين. وينتظر أن تستمر المناقشة إلى غاية مساء يوم غد الأربعاء على أن يستمع النواب إلى رد السيد بن عبد الرحمن صباح الخميس المقبل.