مخطط عمل الحكومة "طموح ومتكامل" لكنه "يفتقر" إلى آليات المراقبة

أكد نواب بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، أن مخطط عمل الحكومة "طموح ومتكامل" غير أنه يفتقر إلى آليات المراقبة وتحديد آجال التنفيذ، داعين إلى ضرورة تظافر جميع الجهود لتجسيده.
وخلال جلسة علنية، خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، قال النائب عبد المجيد دنوني، إن مخطط عمل الحكومة "متكامل" لكنه يفتقر إلى الأرقام والآليات الكفيلة بمراقبة تنفيذه، مشيرا إلى أن تنفيذه يستلزم القضاء على الممارسات البيروقراطية.
وفي ذات السياق، وصفت النائب عن جبهة التحرير الوطني، فايزة بوحامة، المخطط ب"الطموح" معتبرة أن الاستثمار في العنصر البشري شرط أساسي لتجسيده، منتقدة في ذات الوقت غياب آليات عملية كفيلة بمراقبة تنفيذه على أرض الواقع وعدم تحديد الآجال الزمنية لتطبيقه.
بدوره ثمن النائب عن ذات الحزب، هشام رحيم، مضمون مخطط الحكومة كونه "يحمل العديد من الأمور الإيجابية" خاصة ما تعلق منها بالحوكمة السياسة، الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها ضمان التوزيع العادل للثروات.
من جهته، نوه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، بمضمون المخطط لكونه يعكس الإرادة الشعبية الرامية إلى إحداث تغيير جذري في نظام الحكم وتحسين الحياة اليومية للمواطن خاصة ما تعلق بتوفير مناصب شغل لفئة الشباب.
أما النائب عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد أثار خلال مداخلته أهم التحديات التي تواجه الحكومة من أجل تطبيق مخطط عملها سيما منها العمل على تعزيز استقرار الجبهة الداخلية من خلال استعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته علاوة على ضرورة التخلص من التبعية المفرطة للمحروقات بما يسمح للحكومة بإنعاش عدة قطاعات هامة.
وحاز الجانب الاقتصادي في مخطط عمل الحكومة على حصة الأسد في مناقشات النواب خلال هذه الجلسة التي سبقها عرض الوزير الأول عبد العزيز جراد لمخطط حكومته، حيث تم التركيز على ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني كخطوة أولى لبناء الجزائر الجديدة.
ولم يفوت جل النواب المتدخلين الفرصة لتثمين سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع شخصيات وأحزاب وطنية لتدارس الشأن العام ومراجعة الدستور، وأكدوا على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع دون إقصاء.
للإشارة فإن جلسة اليوم غاب عنها نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية استمرارا لقرار سابق بتجميد نشاطهم .
و تتواصل جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان على مدار يومين، فيما ستخصص جلسة يوم الخميس القادم لرد الوزير الأول على تدخلات النواب والمصادقة على المخطط.