المحكمة الأوروبية تلغي الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, في انتصار جديد لجبهة البوليساريو

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي, اليوم الأربعاء, اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة, اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة على وجوب استشارة الشعب الصحراوي صاحب السيادة على ثرواته قبل أي تعامل اقتصادي.
وأصدرت المحكمة قرارا ألغت بموجبه الاتفاقيتين, كون أن إبرامهما شكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016, وتم دون موافقة الشعب الصحراوي, وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
وأوضحت المحكمة الأوروبية في بيان لها بهذا الخصوص, أنها "تلغي قرارات المجلس المتعلقة من ناحية, بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي, ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام ".
وقالت في قرارها, إن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح, على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة, لسنة 2002, لاستبدال معيار المنافع المزعومة لهذه الاتفاقيات على الشعب الصحراوي بشرط التعبير عن الموافقة", لافتة إلى أنه " لا يمكن اعتبار الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها, قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية, بخصوص هذه الاتفاقيات.
كما أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, المعترف به دوليا, والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.
وعزز القرار الجديد للمحكمة الأوروبية الحكم الصادر في 2016 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, و الذي نص على أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن المملكة المغربية.
وجاء قرار المحكمة ردا على الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو بخصوص نهب ثروات الشعب الصحراوي.
جبهة البوليساريو تصف القرار ب"الانتصار الكاسح
ووصفت جبهة البوليساريو, الغاء المحكمة الأوروبية للاتفاقيتين ب "الانتصار الكاسح للشعب الصحراوي". وقالت جبهة البوليساريو, في بيان لها, كأول رد فعل حول قرار المحكمة "انتصار كاسح للشعب الصحراوي أمام القضاء الاوروبي, هذا الأربعاء 29 سبتمبر, محكمة الاتحاد الاوروبي أصدرت حكمين تاريخين لصالح القضية الصحراوية".
ورحبت ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا التي اصدرت البيان بالقرار, قائلة: "بداية اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي, لديها قدرة التصرف أمام القضاء الاوروبي, للدفاع على الحقوق
السيادية لشعبها في اقليمه الوطني, وعن ثرواته الطبيعية" .
اقرأ أيضا : إلغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة للصحراء الغربية المحتلة
وأبرزت الممثلية تأكيد المحكمة الأوروبية على اجبارية أن تكون موافقة الشعب الصحراوي "صالحة, حرة وحقيقية", وهذا هو "المعيار الأساسي في تقرير المصير والاستقلال, تطبيقا لقانون تصفية الاستعمار".
و رحبت الممثلية الدبلوماسية الصحراوية بالرفض القاطع الذي ابدته المحكمة "للحجة الزائفة للمنافع المزعومة التي يجنيها الصحراويون من هذه الاتفاقيات, و التي لا يمكنها أن تحل محل الشرط الذي لا مفر منه وهو موافقة الشعب الصحراوي.
وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي, لمناقشات معمقة, تمس جميع جوانب القضية, بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي, والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.
وتخوض جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية, خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية, بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة, كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وسيكون لقرار المحكمة الأوروبية تداعيات على فرنسا وإسبانيا باعتبارهما أكبر محرك للاستثمار الأوروبي في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتعد اسبانيا أكبر مستثمر في قطاع الصيد البحري في الصحراء الغربية أين تنشط 92 باخرة صيد تابعة لها من أصل 128 المتواجدة في هذا الاقليم.
وحسب ارقام نشرتها الصحافة الاسبانية, اليوم الأربعاء, فإن 90 بالمائة من الثروة السمكية المعنية باتفاقية المغرب مع الاتحاد الأوروبي تصطاد من السواحل الصحراوية حيث يحصل المغرب مقابل هذا الاستغلال على 52 مليون دولار سنويا.
وعلى الصعيد السياسي فإن قرار الغاء الاتفاقيات سيجعل من محاولات اعادة العلاقات الثنائية بين المغرب و اسبانيا إلى مجراها الطبيعي صعبة بعد الأزمة المفتوحة بين البلدين على اثر استقبال مدريد مؤخرا للرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي للعلاج من أعراض كوفيد-19.
أهم ما جاء في قرار المحكمة الأوروبية
أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حكما في صالح جبهة البوليساريو بإعلانها الغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة, اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي.
فيما يلي أهم ما جاء في نص القرار:
-الغاء الاتفاقات المذكورة: "ألغت المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية, بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي, ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام .
إلا أن المحكمة أشارت ان آثار هذه القرارات ستستمر لفترة معينة من أجل حماية النشاط الخارجي للاتحاد والأمن القانوني لالتزاماته الدولية.
- جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي: بحثت محكمة الاتحاد الأوروبي مسألة وجود شخصية قانونية لجبهة البوليساريو في القانون الدولي العام, معتبرة أن دور وتمثيل مقدم الطلب كفيلان بمنحه صلاحية التحرك أمام محكمة الاتحاد.
وأوضحت المحكمة أن "صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية, حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الاقليم", مشيرة إلى أنه "يتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الاطار".
اقرأ أيضا : جبهة البوليساريو تصف الغاء الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ب"الانتصار الكاسح"
و من ثم, تضيف المحكمة : تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة, الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة, لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
- استبعاد الحجة الزائفة لفوائد الاتفاقات للسكان: قالت المحكمة أن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة, المؤرخة في 29 يناير 2002, لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها, للسكان المعنية بشرط التعبير عن الموافقة.
- اشتراط موافقة الشعب الصحراوي: قالت المحكمة أنه لكي تصبح الموافقة سارية، يجب أن تكون حرة وحقيقية, وهو الشرط الأساسي لحق تقرير المصير".
"عندما تقتضي قاعدة من قواعد القانون الدولي موافقة طرف أو الغير، يشترط التعبير عن هذه الموافقة صلاحية الفعل الذي طُلب من أجله, إذ يتوقف سريان هذه الموافقة نفسها على طابعها الحر والأصلي وهذا الفعل نافذ تجاه الطرف أو الغير الذي وافق على نحو صحيح.
وسجلت المحكمة انه "بالنظر إلى النطاق القانوني في القانون الدولي لمصطلح "الشعب", من جهة, ومصطلح "الموافقة", من جهة أخرى, فما يسمى "استشارات" "الشعوب المعنية" التي نظمتها المؤسسات لم تتوصل إلى التعبير عن موافقة شعب الصحراء الغربية.