المحكمة الأوروبية تلغي الاتفاقيات الجديدة مع المغرب

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسّعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة على وجوب استشارة الشعب الصحراوي صاحب السيادة على ثرواته قبل أي تعامل اقتصادي.
أصدرت المحكمة قرارا ألغت بموجبه الاتفاقيتين، كون أن إبرامهما شكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
وأوضحت المحكمة الأوروبية في بيان لها بهذا الخصوص، أنها "تلغي قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام".
وقالت في قرارها، إن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح، على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، لسنة 2002، لاستبدال معيار المنافع المزعومة لهذه الاتفاقيات على الشعب الصحراوي بشرط التعبير عن الموافقة"، لافتة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد، قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها، قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، بخصوص هذه الاتفاقيات.
كما أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.
وعزز القرار الجديد للمحكمة الأوروبية الحكم الصادر في 2016 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والذي نص على أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، التي تصنف إقليما منفصلا عن المملكة المغربية.
وجاء قرار المحكمة ردا على الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو بخصوص نهب ثروات الشعب الصحراوي.
جبهة البوليساريو: انتصار كاسح
ووصفت جبهة البوليساريو، إلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاقيتين ب«الانتصار الكاسح للشعب الصحراوي". وقالت جبهة البوليساريو، في بيان لها، كأول رد فعل حول قرار المحكمة "انتصار كاسح للشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي، هذا الأربعاء 29 سبتمبر، محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت حكمين تاريخيين لصالح القضية الصحراوية".
ورحبت ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا، التي أصدرت البيان، بالقرار، قائلة: "بداية اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي، لديها قدرة التصرف أمام القضاء الأوروبي، للدفاع على الحقوق السيادية لشعبها في إقليمه الوطني، وعن ثرواته الطبيعية".