مالية: توقع تحسن أهم المؤشرات نهاية 2021

كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية و المالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمئة بعد انكماش كبير السنة الماضية.
و خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض السيد بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 و التي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب4ر4 بالمئة مقابل انكماش ب-9ر4 بالمئة سنة 2020.
و يرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول، بالخصوص الى انتعاش قطاع المحروقات ب3ر10 بالمئة مقابل تراجع ب-2ر10 بالمئة السنة الماضية.
كما يرجع الى نمو قطاع الفلاحةب1ر4 بالمئة مقابل 6ر1 بالمئة فقط سنة 2020.
و سيبلغ النمو خارج المحروقات 5ر3 بالمئة نهاية السنة مقابل انحسار ب-6ر3 بالمئة في 2020.
تقلص كبير في عجز ميزان المدفوعات
و ينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات الى -3ر5 مليار دولار (-3ر3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن بلغ -4ر16 مليار دولار نهاية 2020 و هو ما يعادل تراجعا ب5ر67 بالمئة في هذا العجز.
كما ينتظر، يتابع السيد بن عبد الرحمان، أن يحقق الميزان التجاري فائضا ب2،35 مليار دولار أمريكي (+1،5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمئة و زيادة الصادرات خارج المحروقات ب161 بالمئة مع تراجع ب3ر1 بالمئة في الواردات.
إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: السيد بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية
و حسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 4ر32 مليار دولار نهاية السنة الجارية بزيادة 3ر12 ميار دولار عن سنة 2020 (+62 بالمئة) .
و ترجع هذه الزيادة، يتابع الوزير الأول وزير المالية، إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة (ارتفاع ب4ر55 بالمئة) و ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 7ر11 بالمئة من جهة أخرى.
كما سترتفع الصادرات خارج المحروقات ب8ر161 بالمئة لتنتقل من 1،9 مليار دولار في 2020 الى حوالي 5 مليار دولار في 2021.
و بخصوص الصرف، أوضح الوزير الأول في عرضه لتوقعات الاغلاق، أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126،8 دينار لكل دولار سنة 2020 وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.
أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع الى 9ر4 بالمئة نهاية 2021 مقابل 4ر2 بالمئة في 2020 ، بفعل "ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة +2،5 نقطة مئوية ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي و كذا التكاليف المرتبطة باللوجستيك".
و ينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية ب03ر5858 مليار دج مقابل 09ر5114 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 5ر14 بالمئة.
و ستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021 ، وفق نفس التوقعات، 778،1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري "صحاري بلاند" الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41،8 دو لار / برميل سنة 2020.
أما نفقات الميزانية، فيتوقع أن تصل 8642،7 مليار دج نهاية 2021 مقابل 6902،9 ملياردج في 2020 مسجلة ارتفاعا ب2ر25 بالمئة نتيجة للزيادة في نفقات التسيير (+1ر13 بالمئة) و نفقات التجهيز (+3ر57 بالمئة).
و ينتظر أن يصل عجز الخزينة نهاية السنة الجارية الى -3614،2 مليار دج (-5ر16 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) مقابل عجز ب-2725،4 مليار دج نهاية 2020 (-5ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
إقرأ أيضا: مشروع قانون المالية 2022: إيرادات متوقعة بأكثر من 5683 مليار دج
و يرجع تفاقم عجز الخزينة لزيادة نفقات الميزانية (+25،2 بالمئة) الناجمة بشكل أساسي عن الارتفاع في نفقات التجهيز (3ر57 بالمئة).
و سيتم تمويل هذا العجز ب"اللجوء الى اليات الخزينة و الاقتصاد من صندوق ضبط الإيرادات"، حسب السيد بن عبد الرحمان الذي ذكر، في هذا السياق، بالتدابير التي اتخذتها الدولة خلال السنة الجارية و التي سمحت ب"العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة في عام 2020 و التخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من صحة و تعليم و قدرة شرائية".