كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمائة بعد انكماش كبير السنة الماضية.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 والتي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب 4.4 بالمائة مقابل انكماش ب-4.9 بالمائة سنة 2020.
ويرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول بالخصوص إلى انتعاش قطاع المحروقات ب 10.3 بالمائة مقابل تراجع ب -10.2 بالمائة السنة الماضية.
كما يرجع إلى نمو قطاع الفلاحة ب 4.1 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة فقط سنة 2020.
وسيبلغ النمو خارج المحروقات 3.5 بالمائة نهاية السنة مقابل انحسار ب- 3.6 بالمائة في 2020.
تقلص كبير في عجز ميزان المدفوعات
وينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات الى – 5.3 مليار دولار (- 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن بلغ – 16.4 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يعادل تراجعا ب 67.5 بالمائة في هذا العجز.
كما ينتظر، يتابع بن عبد الرحمان, أن يحقق الميزان التجاري فائضا ب 2,35 مليار دولار أمريكي (+1,5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمائة و زيادة الصادرات خارج المحروقات ب 161 بالمائة مع تراجع ب 1.3 بالمائة في الواردات.
وحسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 32.4 مليار دولار نهاية السنة الجارية بزيادة 12.3 مليار دولار عن سنة 2020 (+62 بالمائة) .
وترجع هذه الزيادة، يتابع وزير المالية، إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة (ارتفاع ب 55.4 بالمائة) و ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 11.7 بالمائة من جهة أخرى.
كما سترتفع الصادرات خارج المحروقات ب 161.8 بالمائة لتنتقل من 1,9 مليار دولار في 2020 إلى حوالي 5 مليار دولار في 2021.
وبخصوص الصرف، أوضح الوزير الأول في عرضه لتوقعات الإغلاق، أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021 مقابل 126,8 دينار لكل دولار سنة 2020 وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الأورو.
أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع إلى 4.9 بالمائة نهاية 2021 مقابل 2.4 بالمائة في 2020 ، بفعل "ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة +2,5 نقطة مئوية ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي وكذا التكاليف المرتبطة باللوجستيك".
وينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية ب 03. 5858 مليار دج مقابل 09. 5114 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 14.5 بالمائة.
وستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021، وفق نفس التوقعات، 778,1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري "صحاري بلاند" الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41,8 دولار / برميل سنة 2020.
أما نفقات الميزانية، فيتوقع أن تصل 8642,7 مليار دج نهاية 2021 مقابل 6902,9 مليار دج في 2020 مسجلة ارتفاعا ب 25.2 بالمائة نتيجة للزيادة في نفقات التسيير (+13.1 بالمائة) ونفقات التجهيز (+57.3 بالمائة).
وينتظر أن يصل عجز الخزينة نهاية السنة الجارية إلى -3614,2 مليار دج (-16.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل عجز ب -2725,4 مليار دج نهاية 2020 (- 14.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ويرجع تفاقم عجز الخزينة لزيادة نفقات الميزانية (+25,2 بالمائة) الناجمة بشكل أساسي عن الارتفاع في نفقات التجهيز (57.3 بالمائة).
وسيتم تمويل هذا العجز ب "اللجوء الى اليات الخزينة و الاقتصاد من صندوق ضبط الإيرادات"، حسب بن عبد الرحمان الذي ذكر، في هذا السياق، بالتدابير التي اتخذتها الدولة خلال السنة الجارية والتي سمحت ب"العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة في عام 2020 والتخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من صحة وتعليم وقدرة شرائية".