الوزير الأول متفائل..

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمائة بعد انكماش كبير السنة الماضية.
و خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرض السيد بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 والتي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب4ر4 بالمائة مقابل انكماش ب-9ر4 بالمائة سنة 2020.
ويرجع هذا الانتعاش حسب الوزير الأول بالخصوص إلى انتعاش قطاع المحروقات ب3ر10 بالمائة مقابل تراجع ب-2ر10 بالمائة السنة الماضية.
كما يرجع إلى نمو قطاع الفلاحة ب1ر4 بالمائة مقابل 6ر1 بالمائة فقط سنة 2020.
وسيبلغ النمو خارج المحروقات 5ر3 بالمائة نهاية السنة مقابل انحسار ب-6ر3 بالمائة في 2020.
وينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات إلى -3ر5 مليار دولار (-3ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن بلغ -4ر16 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يعادل تراجعا ب5ر67 بالمائة في هذا العجز.
كما ينتظر يتابع بن عبد الرحمان أن يحقق الميزان التجاري فائضا ب2.35 مليار دولار أمريكي (+1.5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات ب62 بالمائة وزيادة الصادرات خارج المحروقات ب161 بالمائة مع تراجع ب3ر1 بالمائة في الواردات.