حمداني: تخصيص غلاف مالي أولي بقيمة 93 مليون دج لتطوير زراعة شجرة الأرغان

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس بالجزائر، عن تخصيص القطاع من خلال الصندوق الوطني للتنمية الريفية غلافا ماليا قدره 93 مليون دج لتطوير زراعة شجرة الأرغان في ولايتي تندوف وأدرار.
وأوضح السيد حمداني في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها عبد القادر قرينيك، نائب رئيس المجلس، أن هذا الغلاف المالي يخص إنجاز 50 هكتار من الشتلات وإعادة تأهيل ينابيع المياه وتجهيزها بمضخات ميكانيكية وكهربائية وابار رعوية.
وسطر القطاع برنامجا وطنيا يمتد إلى افاق 2024 لتأهيل وتنمية الأشجار المثمرة المقاومة ومن بينها الأرغان.
وتم خلال هذا الأسبوع وضع جهاز خاص لدعم زراعة شجرة الأرغان بغرض تطوير هذه "الثروة"، يؤكد الوزير مشيرا إلى أن البرنامج الوطني الموجه لزراعة الأشجار المقاومة يتضمن عدة عمليات على مساحة إجمالية قدرها 74 ألف هكتار موزعة على 58 ولاية.
وتم في هذا الجانب تحديد الأطر التقنية والإدارية والمالية ودفع الإعانات، والتوجه لغراسة الارغان خارج مناطقه الطبيعية والحفاظ على هذه الشجرة في أماكنها الطبيعية لتقوية وإعادة تأهيلها.
وستعرف ولايتي تندوف وأدرار في إطار هذا البرنامج زراعة 12 ألف و750 شجرة أرغان.
ويستهدف البرنامج تشجيع الاستثمارات لاسيما من خلال المؤسسات الناشئة ومنح تراخيص استغلال الأراضي للمعنيين وانجاز مشاتل لتغطية الطلب على البذور.
كما سيتم في ذات الصدد تحديد قائمة النساء الريفيات اللواتي يعشن على استغلال الأرغان وتنظيمهن في تعاونيات فلاحية، ووضع شبكة بحث علمي هدفها التنسيق بين الفاعلين في الشعبة.
وسيتم الأسبوع المقبل إيفاد لجنة وزارية إلى ولاية تندوف لدراسة برنامج تطوير زراعة الأشجار المقاومة خاصة الأرغان، حسب السيد حمداني .
وقامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للغابات وغرفة الفلاحة لولاية تندوف بإنشاء المجلس الولائي المهني المشترك لشجرة الأرغان، الذي سيتم مرافقته من طرف المعهد الوطني للبحوث الغابية المتواجد بولاية أدرار قصد تنفيذ خطة العمل لاسيما في مجال البحوث اللازمة لتطوير الشعبة.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الكميات المستوردة من اللوز والفستق تحتاج الى أراضي لا تتعدى 25 ألف هكتار لزراعتها محليا والتوقف عن استيرادها.