المغرب: نقابة التربية تدعو لإضراب وطني الأربعاء المقبل مرفوقا بوقفات جهوية وإقليمية

دعت السكريتارية المغربية لمربيات ومربي التعليم الأولي "العمومي" في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، لإضراب وطني بعد غد الأربعاء يكون مصحوبا بوقفات جهوية موحدة الى جانب الدعوة لتنظيم وقفة وطنية يوم 15 نوفمبر بالعاصمة الرباط أمام مقر وزارة التربية، ردا على تجاهلها لمطالبهم في ظل تواصل الأوضاع المزرية للمربيين.
وذكر بيان للسكريتارية تحصلت (وأج) على نسخة منه، انه "لا حديث عن تعليم أولي عمومي دون إدماج العاملات والعاملين به في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا لجميع بنات و أبناء الشعب المغربي".
وأكد الرفيق الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام للجامعة الوطنية المغربية للتعليم، أن السكريتارية درست وناقشت عبر سلسلة اجتماعاتها وضعية المربين وواقع هذا القطاع بالمغرب من خلال التقارير المفصلة وسجلت في السياق "تنكر الحكومة والوزارة الوصية للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من الصعوبات والمشاكل في ظل غياب التجهيزات وتأجيل صرف الأجور والابتزاز والطرد والإكراه اضافة الى الأعباء النفسية الحاطة بعضها من الكرامة تنضاف للمهام التربوية الصعبة وما تتطلبه من الجهد في التعامل مع التلاميذ".
وأعربت السكريتارية عن "تحسر الاساتذة لعدم تأكيد الوزارة الوصية مسؤوليتها على التعليم الأولي، و اختيارها الإبقاء على منطق وساطة جمعيات ومؤسسات تستثمر في هذا القطاع الحيوي الذي أضحى حسبها مورد رزق وربح للعديد من رؤساء هذه الجمعيات والمؤسسات المتسترين خلف شعارات التجويد والتعميم".
واعتبر البيان أن "استمرار العمل الهش المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد حقوق العمل ناهيك عن استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم، يؤكد كله على الوضع المزري الذي يطبع واقع هذا القطاع ويفند كل الادعاءات والشعارات المزيفة المرتبطة بجودة التعليم الأولي".
كما ندد التجمع المغربي "بطرد العشرات من المربيات والمربين من العمل وجعلهم عرضة للتشريد والبطالة و لامبالاة وزارة التربية ومعها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لكل حالات الطرد وتجاهل كل الدعوات والمراسلات المطالبة بإرجاعهم".
وجددت السكريتارية مطالبها بضرورة "إدماج العاملين بالتعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وعودة المربيين المطرودين فورا إلى مقرات عملهم واعتماد سنوات العمل بالقطاع".
كما أعربت عن "رفضها قطعا الشروط المجحفة لمؤسسة النهوض بالتعليم الأولي التي اكتوى من تداعياتها العديد من الأساتذة و تجديدها رفض وساطة الجمعيات والمؤسسات لأنها استمرار للسياسات السابقة والفاشلة الرامية لفرض عقود الإذعان والعمل الهش مع المطالبة بضرورة الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية والكف عن اختلاق الأكاذيب والتسويف الواهي بمبررات الصرف من لدن الجمعيات لأن الحقيقة هي تجميد المستحقات والتعامل مع المربيات بمنطق الحكرة والحيط القصير في هذا الشأن".