احتجاجات ومظاهرات تنديدا بتدهور كل مظاهر الحياة

تدهور الوضع الاجتماعي ينذر بانفجار عام في المغرب

يعيش المغرب منذ عدة أشهر على صفيح ساخن ينذر بانفجار اجتماعي في ظل احتجاجات متواصلة شملت كبريات مدن البلاد، تنديدا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي وبقرار فرض "جواز التلقيح" الذي أثار جدلا كبيرا في هذا البلد لخرقه مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات.
وفي سياق هذا الوضع المتململ الذي أصبح ينذر بانفجار شعبي شامل، دعت الأمانة العامة لمنظمة لأساتذة التعليم الابتدائي إلى إضراب وطني عام، اليوم، يكون مصحوبا بوقفات جهوية موحدة إلى جانب الدعوة لتنظيم وقفة وطنية يوم 15 نوفمبر بالعاصمة الرباط أمام مقر وزارة التربية، ردا على تجاهلها لمطالبهم في ظل تردي أوضاعهم المعيشية. وذكرت نقابة هذا المستوى التعليمي، أنه لا يمكن الحديث عن تعليم عمومي دون إدماج العاملات والعاملين فيه في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ودون تأهيل بنياته وتجهيزها وجعله موحدا ومجانيا لجميع بنات و أبناء الشعب المغربي. كما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام ابتداء من 10 نوفمبر الجاري، تنفيذا لقرار المجلس الوطني الذي انعقد شهر سبتمبر الماضي، في انتظار القيام بأكبر إنزال وطني بمدينة الدار البيضاء، منتصف الشهر الجاري، احتجاجا على "سياسة الآذان الصماء التي تنتهجها الوزارة مع مطالبهم وتصاعد وتيرة الهجوم على الأطر التعليمية وإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما طالبت النقابة الوطنية المغربية للتعليم، العضوة في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ب "حوار جدي ومسؤول يصون المكتسبات والحقوق ويستجيب لمطالب موظفي التربية والتكوين في ظل الأزمة المركبة للمدرسة العمومية والمرشحة للمزيد من التأزم بحكم الاستمرار في نفس الاختيارات الليبرالية التي كرسها مشروع قانون المالية للعام القادم.
وتخوض "التنسيقية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة" من جهتها سلسلة إضرابات دورية للمطالبة بتسوية الوضعية الإدارية لهذه الفئة. وكبداية للتصعيد ودق ناقوس الخطر، دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية يوم 10 نوفمبر بسبب تراكم اختلالات خطيرة في وضعية المحامين، نتيجة استشراء الفساد في كل مستويات منظومة العدالة. وفي القطاع الصحي، سطرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة برنامجا احتجاجيا لشهر نوفمبر الجاري ستفتتحه بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 11 و12 نوفمبر بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية باستثناء مصالح الاستعجالات والإنعاش والعناية المركزة.
وأوضحت نقابة القطاع، أن قرار التصعيد والعودة للاحتجاج "يأتي من أجل دعوة الوزارات المعنية للإفراج عن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه". وبالمقابل تواصل قوات الأمن المغربية قمعها لمختلف الوقفات الاحتجاجية المتواصلة في عدة مدن مغربية منها العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء وطنجة وأغادير وفاس ومراكش، والتي أصبحت تعيش على وقع احتجاجات للمطالبة بإسقاط جواز التلقيح الإجباري، بعد نداءات من طرف عدد من الجمعيات التي أعلنت رفضها لهذا القرار واعتبرته قرارا يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات.