نجاح مهمة دي ميستورا مرهون بمعالجة مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار

دعا ممثل جبهة البوليساريو لدى استراليا، كمال فاضل، يوم الأربعاء، الأمم المتحدة الى ضرورة الاعتراف بأن عملية السلام في الصحراء الغربية خرجت عن مسارها الصحيح، مؤكدا أن نجاح مهمة المبعوث الاممي الجديد الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مرهون بتفويض أممي واضح لمعالجة القضية كمسألة تصفية استعمار.
و أوضح السيد فاضل في مقال عنونه "حان الوقت للتراجع عن ارث ترامب في الصحراء الغربية" نشره على موقع "أونلاين اوبينيون" التي تنشر في أستراليا, أن "هناك حاجة ماسة" لمراجعة شاملة لتدخل الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتحديد أسباب فشل مساعي الهيئة الاممية في الصحراء الغربية".
و اعتبر ممثل الجبهة ان مثل هذه المراجعة "باتت اليوم ضرورية لتجنب تكرار نفس السيناريو الذي عرفه مسار التسوية في الصحراء الغربية في الماضي".
و لفت السيد فاضل إلى أنه بعد ما يقرب من ستة عقود من الوعد بإجراء استفتاء تقرير المصير لتحديد مستقبل الشعب الصحراوي, لازالت تنتظر الصحراء الغربية مصيرها.
ويأتي هذا حسب السيد فاضل في الوقت الذي "أنفقت فيه الأمم المتحدة أكثر من ملياري دولار على مهمتها في الصحراء الغربية وعينت العديد من المبعوثين دون إنجاز مهمة تمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه".
و أشار الدبلوماسي الصحراوي الى انه يوم 6 أكتوبر الماضي, أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا خاصا جديدا له لآخر مستعمرة في إفريقيا.
و اعتبر السيد فاضل انه إذا كان لدى دي ميستورا أي أمل في إحراز تقدم نحو حل نهائي للقضية, فإنه سيحتاج إلى "الدعم الكامل و اجماع كل اعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتفويض واضح لمعالجة القضية باعتبارها مسألة تصفية الاستعمار".
و اضاف الدبلوماسي أنه يتوجب على المبعوث الشخصي الجديد ان "يسترشد بحقيقة أن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية قد تأخر عندما تخلت إسبانيا عن مستعمرتها السابقة في عام 1975 مما سمح للمغرب بتقسيم الإقليم بما يتعارض مع قرار الأمم المتحدة".
وذكر ممثل البوليساريو في مقاله بالمساعي الاممية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية قائلا : "في عام 1988 وافق طرفا الصراع (المغرب وجبهة البوليساريو) على خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية التي دعت إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير, كما تم إعلان وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991 ونشرت الأمم المتحدة بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) بهدف إجراء الاستفتاء".
وبالرغم من هذه القرارات الاممية -يقول السيد فاضل- عمدت السلطات المغربية على "عرقلة عملية تسجيل الناخبين في الأمم المتحدة ورفضت بشكل تعسفي القائمة النهائية للناخبين المؤهلين".
في عام 2002 -يضيف السيد فاضل- "رفض ملك المغرب دون أي أساس, عملية استفتاء الأمم المتحدة برمتها ووصفها بأنها +عفا عليها الزمن+".
وبعد سنوات من التماطل والتسويف عادت القضية الصحراوية الى المربع الاول, حيث استؤنفت في نوفمبر الماضي الأعمال العدائية في الإقليم بعد أن توغل الجيش المغربي في منطقة الكركرات و احتل المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة, واضعا بالتالي نهاية لما يقرب من 30 عاما من الهدنة ووقف إطلاق النار.