مكاسب دبلوماسية و تشبث بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

يخلد الشعب الصحراوي, غدا الثلاثاء, الذكرى 46 لإعلان الوحدة الوطنية وسط استئناف الكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي واستمرار حالة الجمود في مسار تسوية النزاع في آخر مستعمرة في افريقيا.
ويمثل تاريخ 12 أكتوبر من سنة 1975 يوما مميزا في مسيرة الشعب الصحراوي , اذ رسم الصحراويون في ذلك اليوم خط سير جديد لنضالهم من أجل الحرية و الاستقلال , فكان اعلان الوحدة الوطنية التي لمت شمل كل أطياف هذا الشعب و التي كان قد دعا اليها الشهيد الولي مصطفى رفقة عدد آخر من الشيوخ وممثلي مختلف الشرائح الاجتماعية الصحراوية .
ففي ذلك التاريخ جاء مؤتمر منطقة عين بنتيلي (الاراضي الصحراوية المحررة) للوحدة الوطنية ليجمع شمل كل الاطياف السياسية و القبلية الصحراوية وراء تنظيم سياسي واحد, الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب (البوليساريو) .
وأكد يوم الوحدة الوطنية, أن الكتلة الصحراوية كانت تتوفر, قبل 12 أكتوبر 1975 على كل مقومات الشعب من تاريخ ولغة ودين ومصالح مستقبلية.
واذا كان الشعب الصحراوي قد حقق على صعيد الوحدة الوطنية عددا من الانجازات و منها بناء مؤسساته الوطنية و تأطير عمله النضالي في مسعى لتحقيق هدفه المنشود في نيل الاستقلال , فانه يأسف اليوم لعودة الامور الى "نقطة البداية", بعدما اضطر الى العودة الى الكفاح المسلح, على اثر خرق القوات المغربية لاتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بين الطرفين : جبهة البوليساريو و المغرب , برعاية الامم المتحدة في عام 1991.
فبينما كان الشعب الصحراوي ينتظر تحقيق اختراق على صعيد حل النزاع الذي طال أمده , وجد نفسه يستأنف القتال مجددا في 13 نوفمبر الماضي بعدما أقدم الجيش المغربي بالاعتداء على مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا من أجل استقلالهم في منطقة الكركرات العازلة التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة منزوعة السلاح.
و أكد المسؤولون الصحراويون في عديد من المناسبات أن قرار الشعب الصحراوي بالعودة الى الكفاح المسلح, جاء بعد نفاذ صبرهم بعد سنوات من الاحتلال في ظل تنصل الهيئة الأممية من مسؤولياتها ومواصلة المغرب لتعنته و انتهاكاته للحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.
دي ميستورا مطاب بخطة سلام "قوية و محدودة في الزمان
و يسترجع الصحراويون الذكرى هذا العام , بعد أيام قليلة من تعيين الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش , ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية , خلفا للألماني هورست كوهلر الذي استقال من هذا المنصب في مايو 2019 , وفي سياق شروط وضعتها جبهة البوليساريو للدخول في أي عملية سياسية محتملة.
و ترى جبهة البوليساريو في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة ليس "غاية في حد ذاتها", مؤكدة على ضرورة أن يقوم بدوره في "تسهيل خطة سلام قوية ومحدودة في الزمان تفضى الى ممارسة الشعب الصحراوي بحرية و ديمقراطية لحقه الثابت في تقرير المصير ".
من جهته صرح وزير الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, أن أي عملية سياسية مرتقبة في الصحراء الغربية " يجب أن تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما نص عليه مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع ووافق عليه طرفا النزاع ".
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية في تصريح , " إذا كان السيد ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير, فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة" مشددا على أن مخطط التسوية الذي قبله الطرفان وصادق عليه المجلس بالإجماع, يؤكد على أن استفتاء تقرير المصير "يشكل الحل التوافقي والأساس العملي والمعقول".
وحذر ولد السالك من أن المحاولات الرامية " إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والسيادة لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية" داعيا الأمم المتحدة ل"عدم الاستسلام لابتزاز المغرب".
واذا كان المسار السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية لا يزال يراوح مكانه حتى الان , فان القضية الصحراوية قد حققت مؤخرا على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي "انتصارا مدويا" و ذلك بعد اعلان محكمة العدل الاوروبية مؤخرا قرارها القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري و الزراعة بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية الموسعة للصحراء الغربية المحتلة, في اعتراف واضح بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
وخلصت المحكمة , الى أن الاتفاقين سالفي الذكر قد أبرمتا في" انتهاك صارخ" لقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 2016 و" بدون موافقة شعب الصحراء الغربية" .
و من شأن هذا القرار الذي يؤكد الوضع القانوني المنفصل و المستقل للأراضي الصحراوية كإقليم غير مستقل مؤهل لتقرير المصير وفقا للقانون الدولي , أن يمنح لجبهة البوليساريو القدرة على التحرك أمام محكمة العدل الاوروبية .
وفي هذا السياق أكدت الجزائر, التي ما انفكت تقدم دعمها لكفاح الشعب الصحراوي العادل, على لسان وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة , أن هذا "الفوز المزدوج" الذي كرسه القضاء الاوروبي و الذي "يشكل مكسبا تاريخيا للصحراويين , سيفرض نفسه على جميع البلدان الاوروبية و على مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة".
و أضاف السيد لعمامرة ان :"هذا القرار سيعبد الطريق أمام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه الثابت و غير القابل للتفاوض في تقرير المصير حيث أنه يشكل مرجعا حقيقيا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية".
وقال إن "هذا التجسيد القانوني" الذي يندرج في سياق وضع الصحراء الغربية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مؤسسة للاتحاد الافريقي "يبين لمجلس الأمن الأممي أنه يجب السير على نهج استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".