كوب 26: الجزائر ترافع من أجل ضمان التمويل الكافي للمشاريع البيئية والنقل التكنولوجي

ترافع الجزائر في القمة ال 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التي انطلقت الأحد الماضي بغلاسكو (اسكتلندا)، من أجل توفير التمويلات الضرورية لإنجاز مختلف المشاريع الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية ونقل التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال، حسبما أفاد به مسؤول بوزارة البيئة.
واعتبر نائب مدير التغيرات المناخية بالوزارة عبد الرحمان بوقادوم, في تصريح لوأج, أن ضمان التمويل الكافي يمثل "حجر الزاوية" الذي تقوم عليه جميع المساعي الرامية للتصدي لتغير المناخ.
وعليه, فإن الجزائر تدعو خلال مشاركتها في قمة غلاسكو, الدول المتقدمة التي تسببت تاريخيا في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لاسيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع التي تساهم في الحد من التغيرات المناخية, مؤكدة أن ذلك يمثل "مسألة ملحة للغاية".
وهنا, ذكر المسؤول بأن الدول الصناعية الكبرى المتسببة في الاحتباس الحراري كانت قد وعدت الدول النامية المتضررة من الظاهرة بتمويل قدره 100 مليار دولار من أجل إنجاز مشاريع تعزز من خلالها قدراتها للتصدي للتغيرات المناخية التي تتجلى اثارها أكثر من أي وقت مضى (الفياضات المتكررة وحرائق الغابات وموجات الحرارة المرتفعة..).
غير أن "هذا الوعد لم يتحقق لحد اليوم", يقول السيد بوقادوم.
وفضلا عن ذلك, تطالب الجزائر خلال هذه القمة العالمية التي تدوم لغاية 12 نوفمبر الجاري, بنقل التكنولوجيات الحديثة لصالح الدول النامية والافريقية على وجه الخصوص حتى تتمكن من تجسيد المشاريع الضرورية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري, بشكل أكثر فعالية.
=ضرورة تسريع إجراءات إنشاء الصندوق الأفريقي لمكافحة التغيرات المناخية=
أما المحور الثالث التي تتفاوض عليه الجزائر خلال القمة, فيتمثل في تدعيم القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال ضمان التكوين لصالح الاطارات بخصوص استخدام هذه التكنولوجيات المتقدمة, لاسيما ما يتعلق باستعمالات الطاقات المتجددة, يضيف المتحدث.
وأكد المسؤول بوزارة البيئة أن "الجزائر انطلاقا من إيمانها العميق بجسامة رهانات تغير المناخ وانعكاساتها السلبية على اقتصاد الدول النامية, عملت على تسخير كل الإمكانيات الوطنية للإيفاء بتعهداتها في إطار اتفاق باريس من خلال مساهمتها المعتزمة والمحددة وطنيا, مع العمل على تحيينها وفق قدراتها المالية والاقتصادية ووفقا للدعم الخارجي الذي تتلقاه".
كما اشار إلى اعتماد الحكومة الجزائرية على المخطط الوطني للمناخ كوثيقة "استراتيجية" تسمح بالتصدي للتأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية على المستوى الوطني, معتبرا ذلك "دليلا ملموسا على الوفاء بالالتزامات الدولية وإظهارا للإرادة السياسية والجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ".
ويسمح هذا المخطط بدمج التغيرات المناخية في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات, حسب المسؤول.
من جهة أخرى, ذكر السيد بوقادوم بالدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تسريع إجراءات إنشاء الصندوق الأفريقي لدعم إجراءات مكافحة الانعكاسات السلبية لتغير المناخ والذي وافق عليه مجلس السلم والأمن الأفريقي باقتراح من الجزائر.
وصرح المسؤول قائلا : "إن إفريقيا حاليا رهينة بالفعل لظاهرة الاحتباس الحراري والتي تتجلى اثارها في ظواهر جوية شديدة ومتكررة كالجفاف والفيضانات والعواصف, تضاف إليها ضغوط الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19 التي تزيد من الصعوبات التي تواجه الحكومات والشعوب في التعامل مع النمو الاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف أنه "مع تفاقم تأثيرات المناخ, فبلا شك هناك واجب أخلاقي واضح لحماية حياة وسبل عيش أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ, حيث يجب تكثيف الجهود بشكل عاجل وإتباع مسار اكثر طموحا".