إنشاء لجنة وطنية متعددة الاختصاصات حول الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية قريبا

كشفت المديرة العامة للصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة البروفسور وهيبة حجوج, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الوزارة بصدد "إعداد النصوص القانونية الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية متعددة الاختصاصات حول الاستعمال الأمثل للمضادات الحيوية بالقطاع.
وأكدت ذات المسؤولة خلال الاحتفاء باليوم الوطني والأسبوع العالمي لمكافحة المقاومة للمضادات الميكروبية الذي يصادف الأسبوع ما قبل الأخير لشهر نوفمبر أن وزارة الصحة بصدد إعداد النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية المتعددة الاختصاصات حول الاستعمال السليم للمضادات الحيوية حيث يكون فيها الصيدلي الحلقة الرئيسية في كل مؤسسة إستشفائية.
وأعلنت بالمناسبة أن استهلاك أو وصف المضادات الحيوية "سيعرف تنظيما جديدا" في إطار هذه اللجنة يتم من خلاله تحديد أنواع المضادات الحيوية التي لا يمكن للصيدلي أن يقدمها للمريض إلا عن طريق وصفة طبية" كما سيتم وضع حد للاستهلاك المفرط لهذه الأصناف من الأدوية.
وقد حذر الأطباء من مختلف الاختصاصات الذين شاركوا في هذا اللقاء من الاستعمال "غير السليم والاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية" مما ولد لدى العديد من المرضى مقاومة للميكروبات والبكتيريا وساعده على انتشارها بشكل واسع.
ودعا المشاركون في توصياتهم خلال هذا اللقاء الذي دأبت الوزارة على تنظيمه سنويا إلى وضع نظام مراقبة وطني لمتابعة وتنظيم استهلاك المضادات الحيوية إلى جانب إعداد دليل لذلك والمصادقة على المعطيات الخاصة بهذه الممارسة .
كما حثوا من جانب آخر على نشر تقرير خاص باستهلاك هذا الصنف من الأدوية بمختلف المؤسسات الاستشفائية بغية تقديم بيانات وافية على المستوى الوطني تساعد السلطات العمومية على التنظيم فضلا عن تكوين الصيادلة و وضع التقنيات المعلوماتية لإعطاء لهذه البيانات مصداقية.
وعرض رئيس مصلحة الطب الداخلي للمؤسسة الاستشفائية لبئر طرارية البروفسور عمار طبايبية من جهته تجربة المستشفى في التكفل بالمصابين بكوفيد-19 من خلال وصف ثمانية أصناف من المضادات الحيوية لهؤلاء اثبت من خلالها "استهلاك مفرط "لهذه الأدوية حيث انتقل من 3300 وحدة خلال 2019 إلى 29000 وحدة خلال سنة 2020 ثم 31000 وحدة خلال سنة 2021 تضاف لها الاقتناء بدون وصفة من الصيدليات الخاصة .
وأشار بالمناسبة إلى أن استخدام هذه المضادات الحيوية بنفس المؤسسة قد انتقل من 4ر18 بالمائة خلال الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19 إلى 78 بالمائة خلال الموجة الثانية ليصل 100 بالمائة خلال الموجة الثالثة محذرا من هذا "الاستعمال المفرط" الذي يسبب خطورة لصحة المريض أكثر من تقديم خدمة علاجية وهذا ما تم ملاحظته بالمستشفيات الوطنية من خلال المقاومة للبكتيريا.
ونفس الملاحظة سجلها ذات الأخصائي لدى الأطباء العامين والأخصائيين من خلال التكوين الذي خضعوا له خلال تفشي فيروس كورونا حيث اثبت هؤلاء وصف المضادات الحيوية بنسبة 100 بالمائة وهي أدوية اعتبارها -البروفسور طبايبية- أنها توجه لحالات خاصة سيما الأشخاص المسنين والذين يخضعون إلى العناية المركزة.
وعرضت بدورها الدكتورة حورية خليفي من مكتب المنظمة العالمية للصحة بالجزائر توصيات المنظمة المتعلقة بالاستراتيجية العالمية لمكافحة المقاومة للمضادات الميكروبية التي سنتها في عام 2016 وطبقتها العديد من الدول من خلال إنشاء برنامج وطني ووضع قوانين خاصة تسمح لها بالإندماج في الشبكة العالمية مثمنة في هذا الإطار مجهودات السلطات العمومية الجزائرية في تطبيق هذه التوصيات.
وألح رئيس الجمعية الجزائرية للأمراض المعدية الدكتور محمد يوسفي من جهته على ضرورة مصادقة الوزارة على المخطط الاستراتيجي لمكافحة مقاومة المضادات الميكروبية مشددا على ضرورة وضع قوانين صارمة و ميكانزمات مراقبة حول استعمال هذه المضادات الحيوية بالمؤسسات الاستشفائية ولدى الصيادلة الخواص .