المبادرة المغربية للدعم والنصرة تدعو الى الاحتجاج ضد زيارة وزير الحرب الصهيوني الى الرباط

استنكرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة, بشدة, اليوم الاربعاء استقبال نظام المخزن المغربي لوزير الحرب الصهيوني, بيني غانتس, لتبييض جرائمه و شرعنة احتلاله لفلسطين, داعية إلى الاحتجاج على هذه الزيارة والمشاركة في كل الوقفات المناهضة للتطبيع.
و قالت المبادرة في بيان لها, على بعد أيام قليلة من تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر, أنه "في خطوة جديدة في مسار التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني عدو الأمة العربية والإسلامية, يقوم وزير دفاع الكيان الصهيوني بيني غانتس بزيارة إلى المغرب".
وتأتي هذه الزيارة, تضيف,"و المقدسات الإسلامية في القدس تتعرض لأكبر عملية تهويد واستهداف للمسجد الأقصى المبارك من خلال تشجيع الصهاينة على اقتحامه والعمل على تنفيذ مخطط هدمه وبناء الهيكل المزعوم", بالمقابل, تقول, "يمنع الفلسطينيون من حرية العبادة و إعمار المسجد الأقصى المبارك, ويبعد المقدسيون وينكل بهم".
و ادانت المبادرة المغربية بشدة "استقبال النظام المغربي لمجرمي الحرب وقتلة الأطفال من أمثال الإرهابي بيني غانتس, الذي تجب محاكمته على مسؤوليته في إعطاء الأوامر لشن العدوان على المدنيين في قطاع غزة, و ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
و اعلنت في هذا الاطار عن رفضها لكل أشكال التطبيع التي تتم حاليا, وجددت المطالبة بالتراجع عن الاتفاقيات والإجراءات المعلنة للتعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني, لما يشكله ذلك من تبييض لجرائمه و "شرعنة" لاحتلاله لفلسطين, ومساس بموقع المغرب كرئيس للجنة القدس, وفتح للباب أمام الاختراق الصهيوني للمجتمع.
و دعت في الاخير إلى الاحتجاج على هذه الزيارة والتعبير عن رفضها بالمشاركة في مختلف الفعاليات المناهضة للتطبيع, كما عبرت عن استعدادها للانخراط والمساهمة في كل المبادرات التي تهدف لتحصين المجتمع من الاختراق الصهيوني, وتساهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
ووقع نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني, اليوم الأربعاء في الرباط, اتفاق تعاون أمني "من شأنه خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية" للطرفين, بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما, وسط سخط شعبي متنامي يشهده الشارع المغربي.
وسيشكل الاتفاق "إطارا للتعاون المستقبلي في مجالات التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي, عبر خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بين الطرفين, ووضع الأرضية القانونية للتعاون الصناعي والتقني وتبادل الزيارات والتكوينات والتمارين المشتركة", حسب ما أفادت به مصادر إعلامية محلية مقربة من الدوائر العسكرية المغربية.