مرابط: "الجزائر ستبقى تعاني التبعية في استيراد الأدوية بنسبة 75 بالمائة"

قال أن حال مستشفياتنا منافي لتصريحات بوضياف الداعية إلى تصدير الأدوية إلى الخارج

l رئيس النقابة: ”وزارة الصحة مطالبة بالكشف عن تحقيقات اللقاحات للرأي العام”
l وقفة احتجاجية بتيزي وزو تنديدا بقانون التقاعد الجديد نهاية الشهر الجاري
كشف إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة أن قطاع الصحة يعرف العديد من الاختلالات وعلى جميع المصالح على غرار انسداد باب الحوار بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين، وأكد أن النقابة ترفض علاقات المقايضة بينها وبين المسؤولين عن القطاع.

ثمن إلياس مرابط خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس بمقر النقابة الكائن بالعاصمة باسم كل أعضاء النقابة كل نشاطات ومواقف التكتل النقابي دفاعا عن حقوق كل العمال الجزائريين، بالإضافة إلى التنديد بالتأخير الكبير في التكفل بلائحة المطالب الوطنية العالقة على مستوى وزارة الصحة والمدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في ال4 من ماي 2015، بالإضافة إلى التزامات وزير الصحة خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لنقابة ممارسي نقابة الصحة العمومية في ال24 فيفري 2016، هذا وذكر مرابط بتسوية ملف دكتوراه طب الأسنان والصيدلة مع إعادة تصنيف هاتين الشهادتين على غرار دكتوراه في الطب العام في سلم الأجور للوظيف العمومي، وفي إطار الإضراب المفتوح الذي دخل فيه طلبة الصيدلة عبر مرابط باسم النقابة عن المساندة المطلقة لمطالب الطلاب في طب الأسنان والصيدلة، وغير بعيد عن الموضوع أشار المتحدث إلى أنه حان الوقت لإدراج النقابة الوطنية لممارس الصحة في جميع اللجان الوزارية الوطنية من بينها اللجنة الوطنية المكلفة لإعداد برامج التكوين الأولي، اللجنة الوطنية المكلفة بالمسار المهني للأطباء الأخصائيين لجنة مراجعة دراسة مشروع قانون الصحة، مع تفعيل مواد القانون رقم 291-97 الصادر في 1997/7/27 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إشراك النقابة في تحديد قائمة الاختصاصات، ودعا رئيس النقابة السطات العمومية إلى ضرورة اعتماد الطب العام كاختصاص قائم بذاته كما هو متعامل به في دول العالم على غرار تونس والمغرب وإعادة منح تسمية الطبيب العام ب”طبيب العائلة”، ونددت النقابة أيضا بأشكال وأساليب التضييق على حق ممارسة العمل النقابي والحق في الإضراب مع المطالبة بضمان الحوار والتشاور والتفاوض في كل الملفات ذات الصلة بعالم الشغل، ليعبر بدروه مرابط عن ارتياحهم من قرار سحب مشروع قانون الصحة مع التأكيد على موقف النقابة من الرفض الكلي لأشكال خوصصة القطاع على حساب الخدمة العمومية مشيرا بذلك إلى أولوية اليد العاملة الجزائرية عوض جلب اليد العاملة الأجنبية التي تكلف الحكومة تكاليف باهظة والتي تؤدي بالضرورة إلى بيع القطاع العام بطرق غير مباشرة.
وفي موضوع متصل عاب إلياس مرابط على الصيدلية المركزية للمستشفيات والتي تعتبر المسؤول الأول عن توزيع وتمويل نسبة 90 من الأدوية على المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية والتي أصبحت عاجزة عن تحقيق الاكتفاء في المستلزمات الطبية الأمر الذي يدفع المؤسسات الصحية بالضرورة إلى المقايضة وتبادل المستلزمات فيما بينها، الأمر الذي وصفه مرابط بالمنافي لتصريحات بوضياف الداعية إلى تصدير الأدوية إلى الخارج، حيث تبقى الجزائر تعاني تبعية استيراد الأدوية بنسبة 75 بالمائة أي 2 مليار دولار سنويا. ومن جهة أخرى دعا ذات المتحدث السلطات إلى ضرورة الكشف عن النتائج النهائية التي تكفلت بها لجنة مراقبة خاصة فيما ستعلق بحوادث التلقيحات والمتسببة في وفاة العديد من الرضع مؤكدا أنه حان الوقت ليطلع الرأي العام على حقيقة التلقيح، من جهة أخرى كشف المتحدث عن وقفة احتجاجية لممارسي الصحة ستكون في 25 فيفري الجاري بولاية تيزي وزو والمتعلقة برفض قانون العمل والتقاعد الجديد.