طالبوا بتوفير الحماية داخل المستشفيات

ممارسو الصحة العمومية يضربون ويعتصمون أمام الوزارة
اعتصم أمس، ممارسو الصحة العمومية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمطالبة الوزارة الوصية بفتح أبواب الحوار وتجسيد مجموعة من المطالب المرفوعة. و تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه النقابة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية حيث بلغت 65 بالمئة كمعدل وطني حسب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، فيما أكدت وزارة الصحة أنها لم تتعد 0.4 على الصعيد الوطني.
وأوضح رئيس النقابة في تصريح للنصرأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ممارسو الصحة العمومية، أمس، أمام مقر وزارة الصحة جرت في ظروف عادية بحضور مندوبين نقابيين من مختلف ولايات الوطن للمطالبة بفتح قنوات الحوار مع الوزارة الوصية وتجسيد جملة من المطالب المرفوعة .
وذكر المتحدث، أن ممارسي الصحة العمومية استجابوا حسبه للإضراب الذي دعت إليه النقابة، أمس، رغم ما أسماه بأشكال الضغوطات والتعتيم والكثير من الأمور التي تلجأ إليها الوزارة لكسر الحركة الاحتجاجية للنقابة على حد تعبيره وأشار إلى أن نسبة الاستجابة لهذا الإضراب بلغت 65 بالمئة كمعدل وطني وذلك على مستوى مؤسسات الصحة العمومية وبالخصوص مؤسسات الصحة الجوارية والمؤسسات العمومية الاستشفائية . في المقابل أكدت وزارة الصحة أنها لم تتعد 0.4 بالمئة على المستوى الوطني .
ومن المطالب التي تتمسك بها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أشار نفس المتحدث إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية لمهنيي الصحة أثناء عملهم في المؤسسات الصحية، مبرزا في هذا الصدد تسجيل اعتداءات متكررة وآخرها -كما قال- الاعتداء الجسدي الذي تعرض له أحد الأطباء بالمستشفى الجامعي لوهران واعتداء آخر تعرضت له طبيبة بمؤسسة الصحة الجوارية بالجلفة. وأوضح نفس المتحدث في هذا السياق، أن النقابة أحصت في الفترة الممتدة من أفريل 2015 إلى فيفري 2016، 2700 حالة اعتداء طالت مهنيي الصحة من أطباء وقابلات و شبه طبيين وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن.
كما تطالب النقابة - يضيف نفس المتحدث- برفع ما وصفته بأشكال التضييق على العمل النقابي ورفع العقوبات المسلطة على نقابيين في تيزي وزو وغليزان ، إضافة إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة الذي يلخصه محضر الصلح بتاريخ 4 ماي 2015 ، موضحا في هذا الصدد أن بنود هذا الاتفاق تنص على تسوية الوضعية المتعلقة بملف دكتوراه طب الأسنان ودكتوراه الصيدلة وأيضا تسوية الوضعية المالية الناتجة عن تنظيم مسابقة الترقية التي أجريت في 2015 وقال أن أكثر من 65 بالمئة من المؤسسات الصحية لم تسو لحد الآن الوضعيات ولم تطبق قرارات الترقية ، كما تدعو النقابة لفتح المجال لإدراج بعض التصحيحات والتعديلات على القانون الأساسي الخاص بالسلك الطبي.
للتذكير كان مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد أكد أنه تم التكفل بمطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة الوصية وأوضح خلال لقاء مع الصحافة مؤخرا أنه توجد إنشغالات لم يتم أخذها بعين الاعتبار لكونها من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيفة العمومية.
فبخصوص المطلب المتعلق بتسوية الوضعية المالية الناجمة عن مسابقات الترقية لسنة 2015، ذكر مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة أن هذه الوضعية في طريقها إلى الحل بعد استلام المؤسسات الصحية لميزانية سنة 2016. وبالنسبة لمطلب توفير الأمن بالمؤسسات الاستشفائية، أوضح ذات المسؤول بأن الوزارة رفعت ملفا حول هذا الموضوع إلى الهيئات العليا لإيجاد حل لهذا المشكل.