ممارسو الصحة العمومية يشلون المستشفيات

تنديدا بتجاهل وزارة الصحة لمطالبهم

قام ممارسو الصحة العمومية في مختلف الهياكل الصحية على المستوى الوطني، أمس، بتنظيم إضراب وطني تنديدا لسياسة التجاهل التي تنتهجها وزارة الصحة اتجاههم منذ سنوات، وللمطالبة بالالتزام بالقرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في ماي 2015، إضافة إلى رفع الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المندوبين النقابيين.
وأوضح بيان للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، دخول ممارسي الصحة العمومية في إضراب وطني، وبلغ عدد المضربين 20 ألف طبيب عام وأخصائي وصيدلي، جراح أسنان، وأكدت النقابة أن الإضراب يكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، تنديدا بسياسة التجاهل التي تنتهجها وزارة الصحة اتجاه مطالبهم المرفوعة إليهم سابقا. وجددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مطالبها والمتمثلة أساسا في رفع الإجراءات التأديبية والقضائية ضد مندوبين نقابيين، إضافة إلى مطالبة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتزامها فيما يخص القرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في ماي 2015، وكذلك التزامات وزير الصحة خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في فيفري المنصرم والقاضي بتصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان والصيدلة، وتصفية ملف تصنيف شهادتي دكتورا في طب الأسنان وفي الصيدلة على سلم الأجور للوظيفة العمومية، مع رفع الممارسات والتضييق على النشاط النقابي داخل المؤسسات الصحية، والاحتفاظ بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية في مسابقات الترقية المهنية، إشراك النقابة في ملف الخارطة الصحية الجديدة التي تعتزم تطبيقها خلال الأيام القادمة، لكونهم اقرب إلى هذه المهنة، كما طالبوا بتوفير الأمن لعمال الصحة الذين يتعرضون للضرب خلال تأدية مهامهم.