ارتماء المغرب في أحضان الكيان الصهيوني: نظام المخزن يستقبل قريبا وزير دفاع اسرائيل رغم غضب الشارع

يواصل نظام المخزن تحديه لغضب وسخط الشارع المغربي الذي لا زال يهتز رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني, حيث سيستقبل الاسبوع القادم وزير الدفاع الإسرائيلي, فيما وصف بالتمادي في "الغلط المدمر".
و اعرب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ادانتهم لعدم اهتمام النظام بالمملكة لرد فعل الشارع المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية "قضية وطنية", و أكدوا على ضرورة مناهضة الارهاب الصهيوني و إلغاء التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع اسرائيل, دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وهو ما دعا اليه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مؤخرا, حيث طالب بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني بكل أوصافها, و إغلاق ما يسمى ب"سفارة إسرائيل في الرباط".
من جانبه, شدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بالمملكة, أول أمس الثلاثاء, على أن الشعب المغربي "كان و لا يزال و سيظل رافضا لكل أشكال العمالة الرخيصة للتطبيع" ولن تنطلي عليه ألاعيب الصهاينة ومسؤولي مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط".
يذكر أن النظام المخزني أعلن عن التطبيع مع الكيان الصهيوني شهر ديسمبر الماضي, مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق, دونالد ترامب ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وفتح قنصلية له بمدينة الداخلة المحتلة.
ولا زال الغضب سيد الموقف داخل المملكة منذ إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني, حيث أدانت العديد من الهيئات المغربية, وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, الخطوة التي سبق و أن وصفتها بأنها "يوم أسود يضاف إلى تاريخ النظام المخزني", و أكدت أن القرار "يشجع على استباحة دم الشعب الفلسطيني".
وبالرغم من موجة الرفض هذه, يمضي النظام بالمغرب في مسلسل التطبيع بوتيرة متسارعة, حيث أبرم مؤخرا اتفاقية مع شركة "راسيو بيتروليوم" الإسرائيلية, تمنح هذه الأخيرة "الحق الحصري" في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل.
وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر الماضي, منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة, مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي, كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر.
و دعا حزب "النهج الديمقراطي" إلى "تكثيف النضال لمواجهة أشكال التطبيع كافة ودعم الشعب الفلسطيني, ولا سيما في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع".
يشار إلى أن تجمع "مغاربة ضد التطبيع" في المغرب أكد الأسبوع الماضي استنكاره الشديد لتنظيم "ملتقى سلام للفنون المعاصرة" التطبيعي في مدينة سيدي قاسم, تزامنا "مع الذكرى ال104 لوعد بلفور المشؤوم".
وقال التجمع في بيان على "فيسبوك" إن "هذا الملتقى المشبوه دخيل على ساكني المدينة, التي لم ولن تتخلف يوما عن دعم القضية الفلسطينية".
كما جوبه قدوم السياح من اسرائيل الى المغرب بحملة نفذها نشطاء على "فيسبوك", مناهضة للتطبيع مع إسرائيل و رافضة للرحلات الجوية المباشرة, تحت شعار "لا مرحبا بالصهاينة في بلدي".
وقال الطيب مضماض, المنسق الوطني ل"الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع", أن الغاية من الحملة الرقمية هي "تحسيس المواطنات والمواطنين بهذا النوع من السياحة التي أراد أن يدخل فيها المغرب لأننا نعتبر كل من يحمل جنسية الكيان الإسرائيلي خاضعا للتجنيد الإجباري, ومشاركا في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في حق الشعب الفلسطيني".
وكانت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين", حذرت من جانبها من فتح المغرب للصهاينة تحت عناوين السياحة أو غيرها, و اعتبرت ذلك "مغامرة بالبلاد و إسنادا لمخططات تخريبها التي سبق للمجموعة أن كشفت عنها والتي يشرف عليها ضباط من جيش ومخابرات العدو الصهيوني الذين أنشأوا معسكرات للتدريب على القتل في أكثر من منطقة بالمملكة والذين كان بعضهم, قبل التطبيع الرسمي, يتنكر في زي "مرشدين سياحيين" من أمثال الرائد في البحرية الصهيونية المدعو أبراهام أفيزمير".
وحملت المجموعة, الدولة والحكومة كامل المسؤولية في هذا النهج "المتواطئ", والذي قالت بأنه "يفرط في الوطن ويشجع على تخريبه", ودعت "كافة المواطنين إلى اليقظة والانخراط في حملة مقاطعة الصهاينة القتلة وفضحهم وعدم التعامل معهم ومواجهتهم بحقيقتهم كمجرمي حرب وغاصبين محتلين وقتلة وعنصريين".
الى ذلك, اعتبرت العديد من الهيئات الرسمية الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته ومستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي بالمغرب وبالعالم العربي, ازدواجية المواقف للنظام المغربي, "نفاقا بحق عينه", و أكدوا على أن التضامن الحقيقي يأتي عبر مساندة فلسطين في نضالها ضد المحتل الإسرائيلي وتكون أولى بوادره عبر بوابة إسقاط التطبيع الذي اعتبر بمثابة تأشيرة للكيان لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم قسرا من أرضهم.