المغرب: اساتذة التعاقد يدينون سياسة نظام المخزن ويعلنون عن إضراب وطني الخميس المقبل

أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب, تشديد نظام المخزن الخناق على الشعب المغربي وعلى قوته اليومي, وأعلنت عن الدخول في إضراب وطني يوم 13 يناير وآخر لمدة أسبوع بداية من 17 يناير الجاري, مع الاستمرار في مقاطعة حصص الدراسة, ردا على تماطل الحكومة في اسقاط نظام التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها, مساء أمس الجمعة - أعقب اجتماع مجلسها الوطني الذي عقد نهاية شهر ديسمبر الماضي - أن الاضراب الوطني المقرر, الخميس المقبل 13 يناير يتزامن مع المحاكمة الصورية, للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, كما سيتم بالمناسبة برمجة شكل احتجاجي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط, وأشكال نضالية أخرى عبر أرجاء المملكة حسب خصوصية كل مديرية من المديريات.
وأضافت أنه سيتم أيضا "الدخول في إضراب وطني آخر لمدة أسبوع بداية من 17 يناير الجاري, مرفوقا بأشكل نضالية موازية جهوية أو إقليمية (اعتصامات, مسيرات...) حسب الخصوصية, مع جموع عامة مستعجلة لمناقشة آفاق المعركة النضالية, خصوصا قضية تسليم النقط للإدارة من عدمها, وتقديم مقترحات بخصوص مقاطعة الامتحانات, مشيرة إلى أن تفاصيل الأشكال النضالية سيعلن عنها من قبل المكاتب الجهوية أو المحلية للتنسيقية.
وأكدت ذات التنسيقية, أن الدولة المغربية "تواصل هجومها على كافة الحقوق والمكتسبات, التي حصل عليها الشعب المغربي بتضحيات جسام, عبر تشديد الخناق يوما بعد يوم على حقوق المواطنات والمواطنين وعلى قوتهم اليومي (الارتفاع الصاروخي للأسعار, الزيادة في الضرائب, تقليص الأجور ), خدمة لمصالحها الماكرو-اقتصادية, وانسجاما مع إملاءات السياسات النيوليبرالية المتوحشة للمنظمات الدولية الدائنة, والمتحكمة في ثروات الشعوب المضطهدة ".
وقطاع التعليم هو الآخر, تضيف, "لا يخلو من مظاهر هذا الهجوم الشرس بل يعد من أكثر القطاعات استهدافا (..) " و تزداد الكارثة, حسبها," داخل القطاع بتراجع التصنيف العالمي للمغرب سنة بعد أخرى, ومع ذلك نهجت الدولة سياسة التوظيف بالعقد رسميا منذ 2016 للقضاء بشكل كلي على ما تبقى من المكتسبات داخل قطاع التعليم, بالاعتماد على ترويج الأكاذيب التي يدحضها الواقع السائد, برفعها شعارات براقة, ك+التعاقد حل ناجع لتحقيق الجودة في منظومة التربية والتكوين+" تضيف ذات التنسيقية.
وتتساءل التنسيقية بهذا الخصوص, "كيف سيتم تحقيق الجودة في التعليم, في ظل انعدام تام للاستقرار المهني والوظيفي لنساء ورجال التعليم؟ حيث يعيش كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار وضعية إدارية ومالية وتدبيرية هشة, عبر حرمانهم من إطار وظيفي قار يندرج داخل الوظيفة العمومية, بناء على النظام الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية, شأنهم شأن زملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016, وعبر حرمانهم من التعيينات بدل التكليفات, وحرمانهم من الترقي المالي على مستوى الرتب والدرجات, وكذا منعهم من اجتياز مسابقات التعليم العالي وتغيير الإطار".
مما يؤكد بالملموس, وفقها, أن الوزارة مصرة على "اعتقال الأساتذة والأستاذات داخل نفس الوضعية المالية والإدارية المكرسة لمخطط التعاقد المشؤوم".
وأكدت التنسيقية على "مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي, كما دعت جميع الأستاذات والأساتذة إلى التصدي لكل أشكال الحيف, والعمل على فضح كل التجاوزات في حقهم إعلاميا والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية".
و لفتت إلى أن وزارة التربية المغربية شرعت منذ منتصف سنة 2019 إلى حدود الآن, في " شن حملة ممنهجة من السرقات الموصوفة من الأجور الهزيلة للأساتذة, والتي فاقت في عدة مناسبات مبلغ 1500 درهم في الشهر بمختلف الجهات, وهذا كله قصد ثني الأستاذات والأستاذة وأطر الدعم عن مجابهة كل المخططات التخريبية التي تسعى إلى القضاء على المدرسة والوظيفة العموميتين, واسترجاع حقوقهم المهضومة, لكن عزيمة الأحرار والحرائر صلبة وغير قابلة للكسر".
وفي الوقت الذي ينتظر الجميع إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية, وفي مقدمتها ملف التعاقد, أكدت التنسيقية, أن الدولة المخزنية لجأت إلى "سياسة الهروب إلى الأمام بنهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم".
وفي هذا الصدد, شددت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, على أن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم, وهذا الأمر لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة".