قانون التنظيم القضائي: مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني تركز على الإمكانيات اللازمة لتطبيقه

تمحورت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني لنص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يوم الاثنين، حول الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتطبيق مضمونه في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد.
وبهذا الخصوص، ثمن النائب سليم تبوب (حركة مجتمع السلم) في مداخلته، خلال الجلسة العلنية للمجلس برئاسة ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، استجابة نص المشروع لما جاء في الدستور الجديد، بينما شدد على ضرورة تضمينه الآليات الكفيلة بتنفيذه وتجسيده على أرض الواقع.
إقرأ أيضا: وزير العدل يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي
ولفت في ذات السياق، الى أن عرض وزير العدل حافظ الاختام لنص المشروع "يفتقر إلى تحديد الآجال خصوصا فيما يتعلق باستحداث المحاكم الجديدة" وكذا إلى الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد، بحيث تستلزم الهياكل الجديدة ميزانية ضخمة لإنشائها كما تحتاج الى قضاة متخصصين ومكونين وفق المهام الجديدة.
من جهته اكد النائب كمال عويسات ( الاحرار) على ضرورة تكييف تكوين القضاة مع المحاكم الجديدة واختصاصاتها وهو ما يستوجب رصد الميزانية اللازمة والذي يتعذر -حسبه- بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن.
وفي ذات الإطار، طالب النائب نبيل رحيش (حركة مجتمع السلم) الوزير طبي بتوضيح مهام المحاكم المتخصصة للفصل في المنازعات التجارية والعقارية وغيرها في ظل وجود غرف على مستوى المجالس القضائية تعمل في هذا المجال، مضيفا بوجوب استحداث مواد تطبيقية لضمان الفصل بين التخصصات.
وكان لمسألة توفير العدد الكافي من القضاة وتكوينهم بحسب الاختصاص نصيب من مداخلة النائب امينة قريشي (حزب جبهة التحرير الوطني) التي تساءلت بخصوص الاعتبارات المعمول بها لاختيار قضاة الاقطاب والمحاكم المتخصصة المراد استحداثها.
إقرأ أيضا: عدالة: ورشة تكوينية لفائدة القضاة حول المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة
وفي ذات الاطار اكدت النائب لامية زبوشي ( التجمع الوطني الديمقراطي) على "اهمية أن يمنح نص القانون الجديد صلاحيات اكبر للقضاة" مع استحداث جهاز لتكوينهم وفق التخصصات الجديدة.
كما تطرقت في مداخلتها الى أهم مطالب موظفي وعمال القطاع داعية إلى اعادة النظر في أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
أما النائب محمد لمين مبروكي ( حركة مجتمع السلم) فركز على اهمية تدارك جل النقائص الموجودة في القانون السابق بينما انتقد في المقابل الحديث عن استحداث المحاكم الادارية الاستئنافية عبر التراب الوطني في وقت تعرف فيه الجزائر ازمة اقتصادية.