المغرب: استنكار بسبب المحاكمات الصورية و تلفيق التهم الكيدية للمناضلين الذين يفضحون الفساد

استنكر مكتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بالمغرب، المحاكمات الصورية و تلفيق التهم الكيدية للمناضلين الذين يفضحون الفساد و استغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية و النقابية، داعيا الى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.
و قال مكتب جهة سوس ماسة في بيان له تحت عنوان "المحاكمات الصورية من طبيعة الاستبداد"، إنه يتابع بقلق "المتابعات الصورية وتلفيق التهم الكيدية لمناضلي الجامعة، الذين يفضحون بصوت عال الفساد، ما ازعج جهات تعتبر نفسها فوق القانون، الذي لا ترى فيه سوى وسيلة للتحكم في الأوضاع وتأويله في اتجاه تحقيق مصالح شخصية ضيقة".
و استدل في حديثه عن القمع الذي يتعرض له مناضلو الجامعة، بما حدث في الحسيمة و مراكش و الخنيفرة، و وصف هذا الوضع و استهداف المناضلين ب"المخجل للدولة المغربية"، والذي يضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول في الصميم.
كما اعتبر سياسة تلفيق التهم بالمناضلين "فاشلة" و لن تزيدهم الا "صمودا ونضالا"، مشيرا الى ان هذه السياسة هي "استهداف للجامعة المعروفة بمواقفها ومبادئها من العديد من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة التعليمية والشعب المغربي".
و أعلن المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق مع ضحايا المتابعات الكيدية، مستنكرا استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية أو نقابية، و طالب بفتح "ملفات الفساد الحقيقية" وبمحاسبة المتورطين "عوض حفظها في الرفوف".
كما طالب بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وباقي معتقلي حراك الشعب، مجددا الدعوة لمواجهة "مختلف أشكال الفساد والظلم و الاستبداد".