معتقلو "أكديم إزيك " يؤكدون أن إطالة الدولة المغربية لمعاناتهم يراد به تضليل الرأي الدولي والمغربي

أكد المعتقلون الصحراويون من مجموعة "اكديم إزيك" أن هدف الدولة المغربية من إطالة معاناتهم تضليل الرأي العام الدولي والمغربي مشجبين هذه الممارسات التي يلجأ إليها الاحتلال و"قضائه الفاسد و غير المستقل".
وأبدى المعتقلون الصحراويون السياسيون في بيان أصدروه أمس الثلاثاء ادانة شديدة ازاء "إطالة الدولة المغربية في معاناتهم والتحكم في مصيرهم عن طريق قضائها الفاسد و المنحاز" وقالوا أن ذلك ينبع من "فقدانها للحجج و الدلائل في متابعتنا وإلصاق التهم المفبركة ضدنا و إصرارها على الإبقاء علينا رهن الاعتقال التعسفي دون إطلاق سراحنا بعد إسقاط الأحكام العسكرية الجائرة والظالمة الصادرة في حقنا من طرف محكمة النقض المغربية في 27 يوليو من 2016 إنما يراد به تضليل الرأي العام الدولي و المغربي" .
وجاء بيان المعتقلين الصحراويين الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) على إثر قرار تأجيل جلسة المحاكمة التي وصفوها ب"المسرحية" في وقت سابق أمس الثلاثاء من قبل هيئة محكمة الاستئناف بسلا - المغرب لغاية يوم الثلاثاء القادم .
كما اكد البيان على أن الهدف من سياسة التأجيل التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي "هو إرهاق عوائلنا و ثنيهم عن الحضور لمؤازرتنا و الدفاع عنا كمعتقلين سياسيين صحراويين طالنا ظلم وبطش الدولة المغربية طيلة سنوات اعتقالنا التعسفي منذ تاريخ التفكيك الهمجي لمخيم الكرامة في منطقة أكديم إزيك من وطننا " .
ووجه المعتقلون عبر بيانهم دعوة الى كافة المؤازرين و المتضامنين والجماهير الصحراوية المكافحة والمراقبين الدوليين من جمعيات ومحامين وصحفيين إلى "تكثيف الحضور و التواجد المستمر من أجل ممارسة الضغط اللازم على الدولة المغربية و تفنيد كل مزاعمها و إدعاءاتها الكاذبة".
الرئيس غالي يضم صوته لصوت معتقلي بلاده ويدين بشدة سياسة المماطلة المغربية بحقهم
سياسة المماطلة وسلسلة التأجيلات لجلسات المحاكمة لمعتقلي "اكديم ازيك" اللامتناهية ادانها بشدة أيضا الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي والذي أكد ان هدفها اطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم .
كما شجب في رسالة إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس استمرار الاحتلال المغربي في ممارسته القائمة على "القمع والتنكيل والإهانة والحرمان من الحقوق الأساسية" لمعتقلي الرأي الصحراويين منبها من خطورة الوضعية الصحية للمعتقلين الصحراويين جراء ظروف الاعتقال السيئة وسلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات مختلفة مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم فورا ودون شروط وإلزام المغرب باحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية الدولية للصحراء الغربية.
"دولة الاحتلال المغربي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل" وفق ما شدد عليه الرئيس الصحراوي في رسالته الى الامم المتحدة والتي ضمنها أيضا تحذير من العواقب والتأثيرات الخطيرة التي ستترتب عن إصدار دولة الاحتلال المغربي أحكاما قاسية وجائرة في حق معتقلي أكديم إزيك .
واعلنت محكمة الاحتلال المغربية أمس تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو في خطوة اعتبر الهدف منها "إنهاك المتضامنين الصحراويين مع المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة أكديم أزيك وتغييب حضور المراقبين الدوليين عن أطوار المحاكمة الصورية" كما ذكرت وسائل اعلامية صحراوية .
وأكدت المصادر أن "قرار تأجيل المحاكمة لمدة أسبوع كامل لن يحقق أهداف الاحتلال المغربي في إضعاف عزيمة المتضامنين الصحراويين الذين سيواصلون حركة التضامن لفضح الاحتلال وأساليبه الخسيسة".
وكانت هيئة محكمة الاحتلال بمدينة سلا المغربية قد أصدرت يوم 15 يونيو الماضي قرار تأجيل محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" إلى 11 يوليو الجاري في غياب المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم لتنتهي بذلك الجولة الخامسة من جولات هذه "المحاكمة الصورية" التي دامت قرابة أسبوعين والتي حاول الاحتلال المغربي خلالها تلفيق العديد من التهم الجنائية للمعتقلين وإضفاء طابع إجرامي منظم عليها.
يدكر أن معتقلي "إكديم إزيك" قد انسحبوا من الجولة الخامسة للمحاكمة - التي شهدت كافة أطوارها حصارا قمعيا مكثفا من قبل أجهزة الاحتلال التي استعانت بالعشرات من المشاغبين وذوي السوابق في خطوة تهدف للتشويش على مجريات المحاكمة وتحويرها عن مسارها الحقيقي - ورفضوا الدخول إلى قاعة الجلسات بسبب استجوابهم خلال المحاكمة حول محاضر استجواب أكدوا أنهم أرغموا على الإمضاء عليها تحت طائلة التعذيب.
وتم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين على خلفية تفكيك مخيم "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010 وبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما ثقيلة بالسجن في حقهم "لتورطهم في الحركة الاحتجاجية" حسب اداعاءاتها غير أن محكمة النقض المغربية قضت بتاريخ 27 يوليو 2016 تحت ضغط المنظمات الدولية والناشطون الحقوقيون بإلغاء التهمة "الجائرة" الصادرة عن المحكمة العسكرية ضد المناضلين الصحراويين. وفي 13 مارس 2017 استؤنفت أول محاكمة لهؤلاء المعتقلين أمام هيئة مدنية.