المغرب : هيئة التضامن مع الريسوني تؤكد أن الصحفي ضحية "متابعة سياسية بامتياز"

أجلت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء, أمس الاثنين, محاكمة سليمان الريسوني, إلى غاية 31 يناير, في وقت اعتبرت هيئة التضامن مع الصحفي أن الأخير ضحية "متابعة سياسية بامتياز".
وكشفت مصادر صحفية أن المحكمة استكملت خلال الجلسة استجواب الصحفي, سليمان الريسوني.
و شكك عبد الرزاق بوغنبور, منسق هيئة التضامن مع سليمان الريسوني ومعطي منجب وعمر راضي وكافة ضحايا الاعتقال السياسي بالمغرب, في صحة التهمة الموجهة إلى الريسوني, مؤكدا على أنها "تعتبر متابعة سياسية بامتياز", تهدف إلى "محاولة تركيع سليمان الريسوني و إخضاعه باعتبار أنه أصبح صوتا مزعجا عبر افتتاحياته في يومية أخبار اليوم", حسب تعبيره في حديث لمونت كارلو الدولية.
وربط المدافع عن حقوق الانسان, السيد بوغنبور, قضية الريسوني بقضية توفيق بوعشرين, مدير صحيفة "أخبار اليوم" الموقوفة عن العمل, والذي تم الحكم عليه بالسجن 15 عاما.
وقال في هذا الصدد ان الريسوني كان سببا في "إعطاء إشعاع أكبر" للصحيفة بعد سجن مديرها من خلال افتتاحياته الناقدة, وهو ما يفسر في رأيه الملاحقات التي تمت أيضا بحق ابنة أخيه, الصحفية هاجر الريسوني, التي اعتقلت عام 2019 وحكم عليها بالسجن لمدة سنة بتهمة "ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج" و "الإجهاض غير القانوني" قبل أن يصدر عفو بحقها.
وكانت المحكمة خلال الجلسة الماضية قد بدأت في استنطاق الريسوني والاستماع إليه في التهم المتابع فيها.
و اكد الصحفي المغربي سليمان الريسوني (49 عاما) براءته من التهم الموجهة إليه, المتعلقة ب "الاحتجاز والاغتصاب", و نفى الصحفي المعروف بمواقفه وآرائه المنتقدة ب"شدة" لسياسات النظام المغربي - الذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا -, التهم المزعومة الموجهة إليه, وظل يؤكد أنه يحاكم "بسبب آرائه".
يشار إلى أنه كان قد حكم على سليمان الريسوني في 10 يوليو الماضي, غيابيا بخمس سنوات سجنا نافذا, دون أن يستمتع إليه القاضي ودون مرافعة, ولا حتى حضور الشهود, مع العلم أن المدعي لم يقدم أدلة على التهم المزعومة الموجهة إلى الريسوني, والمتعلقة ب "الاحتجاز والاغتصاب".
ورفضت محكمة الاستئناف كل طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن سليمان الريسوني, رغم تواصل وتزايد مطالبة المنظمات والهيئات الحقوقية المغربية والدولية, بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح.
و أدانت "لجنة دعم الريسوني" ما أسمته بمحاكمة "ذات أبعاد سياسية" و "انتقامية", و أكدت أنها جاءت نتيجة "لآرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة التي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة".
وشن الصحفي المغربي رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور, إضرابا عن الطعام دام 122 يوما, احتجاجا على اعتقاله, إلا أنه أوقفه مطلع أغسطس 2021, استجابة لنداءات ومناشدات المتضامنين معه من داخل المملكة المغربية وخارجها, لينقل بعدها إلى المستشفى.