مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشاريع قوانين على اللجان المختصة و يضبط الجدول الزمني لأشغال الهيئة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس لضبط الجدول الزمني لاشغال الغرفة السفلى للبرلمان وإحالة جملة من مشاريع القوانين على اللجان المختصة, حسب بيان للمجلس.
و جاء في البيان ان المكتب أحال, بعد المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد يوم 13 جانفي الماضي, على اللجان المختصة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في "مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 90 - 14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي" و "مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله" و "مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و تشكيلتها و صلاحياتها" و كذا "مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي".
كما عكف المكتب عقب ذلك ,حسب ذات المصدر, على ضبط الجدول الزمني للاشغال, "حيث تقرر استئنافها يوم الثلاثاء 15 فيفري الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم و مناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الاكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات و تشكيلتها و سيرها و مهامها".
ووفق هذا الجدول الزمني, ستتواصل الاشغال يوم الاربعاء 16 فيفري بجلسة عامة "تخصص لتقديم و مناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 20 - 01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات و تشكيلته و تنظيمه".
بعد الموعد النصف شهري للاسئلة الشفوية, الذي سيوافق 17 فيفري, سيعرض النصان السابق ذكرهما للتصويت يوم الاثنين 21 فيفري في جلسة عامة, يضيف البيان.
و بعد النظر في الاسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه , "قرر المكتب إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية الى الحكومة".
كما درس المجلس في الاخير, "طلبات تتعلق بتنظيم نشاطات برلمانية, زيارات ميدانية, بعثات استعلامية مؤقتة, ملتقى ويوم برلماني.