ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، الجدول الزمني لأشغاله، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يومي 24 و25 جانفي الجاري، تخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. في بيان أعقب اجتماعا ترأسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أوضح مكتب المجلس أنه تقرر "استئناف الجلسات العلنية يومي 24 و25 جانفي 2022 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها. ومشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه". وأضاف ذات المصدر، أن "جلسة 27 جانفي 2022 تخصص لطرح أسئلة شفوية وجلسة 31 جانفي 2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المذكورين". وعقب ذلك، نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر"إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة". وبعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب المنعقد يوم 03 جانفي 2022، درس المكتب اقتراحات التعديل بخصوص كل من: "مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمؤرخ في 30 ماي 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية، وقرر إحالتها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات". وفي الأخير، درس المكتب طلبات تقدمت بها بعض اللجان الدائمة المتعلقة بالقيام ببعثات استعلامية مؤقتة وزيارات ميدانية
دراسة التعديلات المقترحة عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الخميس، اجتماعا برئاسة محمد عزيز، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المقترحة على النصوص التي تمت مناقشتها هذا الأسبوع في جلسات عامة، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية. أوضح ذات المصدر، أن الأمر يتعلق ب«مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي ورد عليه تعديلان، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الذي وردت عليه ثلاثة تعديلات". وذكر البيان، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية "لم ترد عليه أية تعديلات"
