المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية يومي 24 و25 جانفي

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، الجدول الزمني لأشغاله، حيث تقرر إستئناف الجلسات العلنية يومي ال 24 و ال25 جانفي الجاري.
وستخصص الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وحسب بيان عقب إجتماع ترأسه إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أوضح مكتب المجلس، أنه تقرر "إستئناف الجلسات العلنية يومي ال 24 و ال25 جانفي2022. وتُخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها. ومشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في ال 30 مارس 2020. الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه".
وأضاف بيان المجلس الشعبي الوطني أن جلسة ال 27 جانفي 2022 تخصص لطرح أسئلة شفوية. وجلسة ال 31 جانفي 2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين". كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة.
وأوضح البيان، أنه بعد المصادقة على محضر إجتماع المكتب المنعقد يوم ال03 جانفي 2022، درس مكتب المجلس الشعبي الوطني إقتراحات التعديل بخصوص كل من "مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمؤرخ في ال 30 ماي 1998. المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. بالإضافة كذلك إلى مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في ال 05 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية. وقرّر إحالتها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
كما درس في الأخير المكتب طلبات تقدمت بها بعض اللجان الدائمة المتعلقة بالقيام ببعثات إستعلامية مؤقتة وزيارات ميدانية.