الجزائر تشدد على ضرورة الاعتماد على أنماط الإنتاج المستدامة والاستهلاك العقلاني للموارد الطبيعية

أكدت وزيرة البيئة سامية موالفي, اليوم الاثنين بنيروبي, خلال مشاركتها في الجزء الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة, أن الجزائر تشدد على ضرورة الاعتماد على أنماط الإنتاج المستدامة والاستهلاك العقلاني للموارد الطبيعية, حسبما جاء في بيان للوزارة.
وأوضحت السيدة موالفي في كلمة ألقتها خلال هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة", أن "الجزائر تشدد على ضرورة الاعتماد على أنماط الإنتاج المستدامة والاستهلاك العقلاني للموارد الطبيعية, آخذة بعين الاعتبار الدروس والتجارب السابقة مع التمسك بمبادئ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين كل دول العالم والمساواة التي يجب أن تكون الأساس الذي يقوم عليه المداولات المقررة لهذه الدورة".
وأبرزت الوزيرة أن "الجزائر حريصة على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في إطار تنمية اجتماعية متوازنة, مع الحفاظ على مواردها الطبيعية", مضيفة أن "الجزائر تبقى ملتزمة التزاما حازما, بتعهداتها الدولية من خلال برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المولى أهمية بالغة للتنمية المستدامة".
واستطردت السيدة موالفي, خلال هذا الجزء الثاني للدورة, الذي يمتد من تاريخ اليوم 28 فبراير إلى غاية 02 مارس القادم, أن الجزائر "تظل مستعدة لمواصلة بذل الجهود على المستوى الدولي والإقليمي في إطار الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة, وكذا على المستوى الوطني بتحسين الأطراف التشريعية والمؤسساتية, ومواصلة إدماج البعد البيئي في مختلف السياسات العمومية الوطنية والمخططات والبرامج التنموية, باشراك المجتمع المدني في إنجاح المبادرات والأنشطة الحكومية, من أجل الحفاظ على البيئة وتحسين الاطار المعيشي للمواطن والذي هو أحد التزامات السيد رئيس الجمهورية".
وأكدت وزيرة البيئة "التزام الجزائر بمبادئ التنمية المستدامة لتحقيق أهدافها السبعة عشر خلال السنوات القليلة القادمة", مؤكدة أنها "مسؤولية المجتمع الدولي دون استثناء, لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة".
وهنأت السيدة موالفي دولة كينيا لتنظيمها الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة, التي تزامنت دورة هذه السنة مع الاحتفال بخمسين عاما عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة 1972, مشيرة أن العنوان الذي اختير لهذه الدورة والمتمثل في "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" يعكس في طياته, "الأهمية البالغة التي اكتستها بيئتنا اليوم".
كما ذكرت الوزيرة أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار تنفيذ أجندة 2030, يعد من أولويات المجتمع الدولي, وخاصة ضرورة إيجاد التوازن اللازم, بين مستلزمات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات حماية البيئة, والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة خصوصا في ظل الأخطار البينية التي تهدد العالم اليوم, كظاهرة التغيرات المناخية, وفقدان التنوع البيولوجي, والتلوث بكل أنواعه, داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود.