الجزائر تؤكد على دعم الدول للنامية لبلوغ الأهداف المسطرة

دعت وزيرة البيئة، سامية موالفي، الأربعاء، خلال مشاركتها، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في مؤتمر الأطراف ال15 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المجتمع الدولي للعمل على إرساء إطار طموح لحماية التنوع البيولوجي مع توفير دعم فني ومالي كاف للدول النامية لتتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.
و أوضحت السيدة موالفي، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة حول:"حفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة" لهذا المؤتمر الذي حضرته السلطات الصينية تحت شعار "الحضارة الإيكولوجية لبناء مستقبل مشترك يقوم على احترام الحياة على كوكب الأرض" أنه يتوجب على المجتمع الدولي السعي لتوفير موارد مالية ونقل التكنولوجيا وبناء للقدرات بالتوافق مع الطموح الذي يقوم عليه هذا الإطار.
و أضافت في ذات السياق أنه يجب عليه كذلك أن يسعى لأجل إرساء رؤية شمولية يتم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التكيف مع المخلفات السلبية لتغير المناخ بما في ذلك المخلفات الناجمة عن التصحر وحرائق الغابات بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأخرى.
كما يجب عليه أخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي تمليها النظم الغذائية وذلك بالعمل على أن تكون السياسات الهادفة للحفاظ على التنوع البيولوجي عاملا من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي، تبرز الوزيرة.
وأضافت أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يسعى من خلال الإطار الدولي لما بعد 2020 لأجل وضع حلول ومناهج من شأنها أن تضمن بلوغ الأهداف المسطرة من قبل اتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي مع العمل على إبقاء التوازن بين هاته الأهداف.
و قالت بخصوص الجزائر أنها تسعى، من خلال سياسات و أطر عديدة، للحفاظ على الثروة الحيوية التي تزخر علما أن هذه الثروة شديدة الهشاشة بالنظر إلى العوامل التي تهددها كالنشاط الإنساني و كذا العوامل الطبيعية على غرار تغير المناخ.
وتجسدت مساعي الجزائر -تبرز المتحدثة-عن طريق سياسة حكومية تحظى بدعم كبير من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقوم على مخطط حكومي تم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة الماضية من قبل غرفتي البرلمان.
و أوضحت السيدة موالفي أن هذه السياسة ترتكز على استراتيجية وطنية و برنامج عمل يهدفان إلى حماية النظم البيئية واستعمالها المستدام وتثمينها بغية الحفاظ على ما لا يقل عن 50 بالمائة من التنوع الحيوي على مستوى المناطق البرية و 5 بالمائة على مستوى المناطق الساحلية والبحرية وإصلاح الأنظمة البيئية الطبيعية في مساحة لا تقل عن 5 ملايين هكتار وذلك بحلول 2030.
بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه الاستراتيجية على توسيع شبكة المحميات قصد ضمان أقصى حد من الحماية للأنظمة البيئية والموارد البيولوجية والنباتية منها والحيوانية مع العمل على استخدامها العقلاني والمستدام وكذا تنميتها وتثمينها، تبرز الوزيرة.
وترمي الجزائر بحلول 2030 إلى تصنيف مالا يقل عن 13 محمية واعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه بحلول 2035 بغية الحد من التصحر والحفاظ على النظم البيئية على مستوى المناطق التي يغطيها السد.