المغرب : استمرار قمع واعتقال الاساتذة المتعاقدين "دليل قاطع على الافلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها"

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب أن استمرار قمع و اعتقال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومتابعتهم قضائيا "دليل قاطع على الافلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للأجيال المقبلة".
ودعت الكونفدرالية في بيان اليوم الاحد الى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم الخميس المقبل، تزامنا مع يوم النطق بالحكم في حق الأساتذة المتعاقدين المتابعين قضائيا بمحكمة الرباط. و أدانت المتابعات القضائية التي وصفتها ب"الكيدية في حقهم بكل من الرباط وزاكورة".
واعتبرت نفس الهيئة أن "استمرار الدولة وحكومتها في قمع ومنع واعتقال الأساتذة ومتابعتهم قضائيا بشكل كيدي دليل قاطع على الافلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للأجيال المقبلة، وهو مشهد دال عن حقيقة الوضع الحقوقي لمغرب ما بعد هيئة الانصاف والمصالحة ودستور 2011"، داعية الى الإفراج "دون قيد أو شرط" عن هؤلاء الأساتذة المعتقلين على خلفية الإنزال الوطني الذي نظموه بالعاصمة الرباط مؤخرا احتجاجا على تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم.
من جهتها، قالت النقابة الوطنية للتعليم في المغرب في بيان مساندة لأساتذة التعاقد، "إن الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم، هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم".
وأوضحت النقابة أنها تابعت "بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي الأربعاء والخميس الماضيين من منع وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبير و الاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية".
وشددت النقابة على أن "الاستمرار في منع وقمع و اعتقال ومتابعة الأستاذات والأساتذة قضائيا بشكل كيدي يبرهن لمن لازال يحتاج لبرهان على زيف شعارات دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدولة الاجتماعية المزعومة والنموذج التنموي الجديد".
يذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب استأنفت حركتها الاحتجاجية الاسبوع الماضي عبر دخول الاساتذة مجددا في اضراب
وطني مرفوق بإنزال وطني احتجاجا على تجاهل الجهات الوصية لمطالبهم، وعلى رأسها اسقاط نظام التعاقد و إدماج كافة الاساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي و إداري.
وأسفر تدخل قوات الأمن المغربية لفض المسيرات والوقفات التي نظمها المعلمون بالرباط، عن اعتقال عدد من المحتجين و إصابة بعضهم بجروح. و أوضحت التنسيقية أن عودتها للاحتجاج تأتي "تنديدا بتجاهل الجهات الوصية لمطالبها، و استمرار المتابعات والمحاكمات بحق عدد كبير من الأساتذة، الذين اعتقلوا".
وشددت التنسيقية على تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. كما أدانت المحاكمات التي يتعرض لها أعضاؤها و"القمع والحظر" الممارسين على احتجاجات التنسيقية، رافضة أي "إجراء انتقامي ضد الأساتذة".