اعتبر سفير الجمهورية الصحراوية ببوتسوانا, ماء العينين لكحل, أن تعيين كل من أنغولا وبوتسوانا أول سفيرين لهما لدى الجمهورية الصحراوية, يمثل "رفضا صريحا لمحاولات نظام الاحتلال المغربي فرض الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الصحراوية (واص), أكد السفير ماء العينين لكحل, أن "قرار هذين البلدين لم يأت اعتباطا, بل كان ردا مباشرا وواعيا على جميع محاولات نظام الاحتلال المغربي فرض سياسات أمر واقع مرفوض في بلدنا, على اعتبار دعمهما القانون والشرعية الدولية والافريقية, كما يعبر عن رفض صريح أيضا للضغوطات المغربية على بعض الدول التي تجاوزت في حالات كثيرة أبسط قواعد اللياقة والآداب الدبلوماسية". وأضاف, أن "كلا من أنغولا وبوتسوانا عضوان فاعلان في مجموعة دول جنوب إفريقيا, ويمثلان نظامين لهما تجربتان عريقتان في النضال ضد الاستعمار بالنسبة لأنغولا, وفي التجربة الديمقراطية المستقرة والمشرفة منذ الاستقلال بالنسبة لبوتسوانا", مؤكدا استعداد وعزم الجمهورية الصحراوية على "تعميق علاقات التعاون بين البلدين". من جهة أخرى, شدد الدبلوماسي الصحراوي, على أن الجمهورية الصحراوية, "ورغم حداثة تجربتها على الساحة الدولية والافريقية, قد أثبتت في عدة محطات قارية ودولية أنها رقم صعب في معادلة السلم والأمن والاستقرار في القارة, وأنها حقيقة سياسية وميدانية لا يمكن التخطيط لمصير القارة والمنطقة بدونها". وفي هذا السياق, يضيف: "كانت مشاركة الجمهورية الصحراوية ممثلة برئيس الجمهورية في القمة الأوروبية الإفريقية, رسالة واضحة لكل من كان يراهن على غير ذلك", مشيرا إلى أن جميع أصدقاء وحلفاء الشعب الصحراوي "قد استقبلوا الانتصارات المتوالية للقضية الصحراوية باستبشار كبير, ويكثفون من جهودهم لتعزيز هذه الانتصارات". واستدل في هذا الخصوص, بالمواقف والتصريحات والمشاركات المتكررة للمسؤولين من ناميبيا, وجنوب إفريقيا, وكينيا وغيرهم لصالح الشعب الصحراوي وحقه الشرعي في تقرير المصير والاستقلال. وكانت كل من أنغولا وبوتسوانا قد عينتا أول سفيرين لهما لدى الجمهورية الصحراوية, حيث زار الدبلوماسيان مخيمات اللاجئين الصحراويين, وقدما أوراق اعتمادهما لرئيس الجمهورية الصحراوية, إبراهيم غالي, معبرين عن "ثبات" مواقف بلديهما من حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
