الجبهة الاجتماعية المغربية تعلن عن مسيرة شعبية جديدة رفضا لتمادي نظام المخزن في خنق الحريات

أعلنت "الجبهة الاجتماعية المغربية" عن مسيرة شعبية ضد غلاء الاسعار و رفضا " لتمادي نظام المخزن في خنق الحريات من خلال ضرب حرية الرأي و التعبير و المحاكمات المسيسة غير العادلة ", مشيرة الى انه سيعلن عن تاريخ هذه المسيرة في وقت لاحق.
و أبرزت الجبهة المغربية في البيان الختامي للملتقى الوطني الذي نظمته نهاية الاسبوع الماضي " تغول وطغيان المخزن والقوات العمومية خلال جائحة كورونا, واستغلال حالة الطوارئ الصحية لتكميم الافواه, و إطلاق يد الباترونا للمزيد من الاستغلال البشع, وتسريح مئات الالاف من العمال في الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات", ما زاد , تضيف, " من تفاقم البطالة التي وصلت مستويات قياسية في صفوف حاملي الشهادات العليا على وجه الخصوص ".
كما أبرزت " الغلاء الفاحش الذي مس كل المواد الأساسية, كالزيت والدقيق والقمح والخضر والمحروقات وغيرها ".
و اشارت في هذا الاطار الى أنه " يتم تفسير الغلاء الفاحش من طرف الاوساط الرسمية بكونه ظاهرة عالمية, بينما هو في حقيقة الامر نتيجة اختيارات تم تجريبها لعقود وترسيخها في إطار ما يسميه المخزن بالنموذج التنموي الجديد, أي نموذج التنمية في إطار التبعية والريع والاحتكار والاستبداد الراعي للفساد, وهو ما أدى إلى غياب شامل للأمن الغذائي والطاقوي والاعتماد الكلي او شبه الكلي على الخارج".
و لفتت ذات الجبهة الى أن " الجفاف الحاد سينعكس سلبا على حياة الملايين من سكان البوادي بشكل مباشر, وسيفاقم من حالة البؤس والفقر المعمم ", مؤكدة أن " المستفيد الأساسي من الدعم المخصص لمواجهة آثار الجفاف هم الفلاحون الكبار ".
كما لفتت الى " الاجهاز شبه التام على المرفق العمومي, وخاصة قطاعي التعليم والصحة, اللذين تم تسليعهما بوضعهما في يد القطاع الخاص, حيث تحولت المؤسسات المعنية إلى شركات او مقاولات يعاني العاملون بها من الهشاشة."
و ذكرت في سياق متصل, أن نظام المخزن " تمادى في خنق الحريات, و الذي اتخذ أشكالا لا تعد ولا تحصى من ضرب لحرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل النقابي والمحاكمات غير العادلة والمسيسة آخرها الأحكام الظالمة في حق المدونين والصحفيين (عمر الراضي وسليمان الريسوني) والمعطلين عن العمل ( البطالين), وأيضا تلك التي طالت جانبا من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ناهيك عن الامعان في اعتقال قادة حراك الريف ".
و نددت في هذا الاطار " بالأحكام الجائرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وطالبت بإسقاط كل المتابعات", كما دعت الى " إسناد هذه الفئة وانجاح المبادرات النضالية التضامنية معها".
و في ختام البيان دعت الجبهة المغربية الى " ضرورة التركيز مرحليا على قضيتي الغلاء والحريات و الاستمرار في التعبئة لإنجاح المسيرة الشعبية التي سيتم الاعلان عنها في تاريخ لاحق".