رقمنة قطاع الصحة ضرورة يفرضها الواقع

اعتبر فاعلون في مجال الاعلام الآلي وتسيير المؤسسات الاستشفائية أن رقمنة قطاع الصحة أضحى "ضرورة ملحة" يفرضها الواقع لعصرنة التسيير وترشيد النفقات و تحسين الخدمات المقدمة للمريض.
وكانت الورشة الثامنة للجلسات الوطنية لعصرنة المنظومة الصحية المنعقدة يومي 8 و9 يناير الماضي تناولت على مستوى الخبراء مسألة تأخر دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في القطاع الصحي حيث ألح المشاركون على خلق بيئة ملائمة لتنميتها مع اطلاق الملف الطبي الالكتروني للمريض وتشجيع التطبيب عن بعد ووضع شبكة انترنيت آمنة واعتماد التقنيات الطبية الحديثة.
وفي هذا الإطار، اعتبر حسان درار، مدير عام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات، في تصريح لوأج، أن الرقمنة من بين "أولويات" السلطات العمومية من أجل عصرنة كل نشاطات الدولة، مشيرا الى أن انشاء وزارة بحد ذاتها في هذا المجال "دليل قاطع على ذلك". كما أكد بأن الرقمنة "مشروع مجتمع" يخص كامل القطاعات من بينها الصحة وهذا ما أكدت عليه الجلسات الوطنية لعصرنة المنظمة مؤخرا.
وستساهم عصرنة المنظومة الصحية -كما أضاف- فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسيير ملف المريض ومساعدة السلطات العمومية، في اتخاذ القرارات الموجهة للقطاع.
وقد ساعد التطبيب عن البعد الذي باشرت فيه وزارة الصحة منذ سنوات والذي يدخل في إطار رقمنة القطاع، في التكفل بسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب -وهي مناطق كانت تعاني من نقص في الاطباء الاخصائيين- الى جانب تحسين التكوين والتسيير وضمان التنظيم الأنجع الذي سيجعل المنظومة قادرة على التكفل بجميع احتياجات المواطن، يضيف ذات الخبير.
ومن جهته، أكد حمزة زياني، و هو خبير في الاعلام الآلي، أنه حان الآوان لشروع القطاع في رقمنة المنظومة من خلال الإنطلاق بملف المريض الذي "يمثل الحلقة الأساسية في سلسلة العلاج" وذلك بعد التخلي عن إستعمال البطاقية الورقية التي أثبتت عدم نجاعتها مع الزمن، فهي -كما أضاف- "تضييع للوقت من حيث تصنيف الملفات التي تأخذ حيزا من المساحة والجهد إلى جانب تكاليفها وضياعها مع مضي الوقت".
كما يتعذر على مسيري المؤسسات الاستشفائية في الوقت الحالي تحديد "ميزة وخصوصية المريض الذي يتقدم الى العلاج خلال فترة معينة"، حسب السيد زياني الذي أرجع ذلك الى طرق التسيير والتنظيم التقليدية التي قال بأنه "تجاوزها الزمن".
وبخصوص تسيير مخزون الادوية والمستلزمات الطبية اعتبر السيد زياني، الذي سبق و أن عمل في قطاع الصحة بالخارج، أن رقمنة هذا القسم يساعد على تحكم المؤسسة في احتياجاتها في وقت وجيز تفاديا للانقطاعات والندرة التي تتعرض لها من حين لأخر. كما تساعد عملية الرقمنة -حسبه-على مراقبة فعالة لحركات المخزون والاحصائيات الدورية خلال مختلف مراحل تسيير العملية الى جانب التحكم في النفقات وتبني رؤية استشرافية لميزانية المستشفى.
وقد انطلقت العديد من المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني في رقمنة بعض من مصالحها الادارية وملف المريض، جزء منها يعرف نوعا من التقدم والأخر يسير بخطوات بطيئة، في حين تعثر البعض الأخر بسبب عدم اصدار بعد المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية.
وأكد المدير العام للمؤسسة الاستشفائية لولاية تيبازة، محمد بورحلة، أن المؤسسة انطلقت في عملية الرقمنة بعد تخليها عن استعمال الورق في تسيير الملف الإداري للمريض وخلال مكوثه بالمستشفى، الى جانب تحديد مواعيد العلاج في مختلف الاختصاصات المتوفرة على مستوى المؤسسة.
وبالنسبة للمؤسسة الاستشفائية العمومية "الجيلالي رحموني" التي انطلقت بها عملية الرقمنة كمؤسسة نموذجية، قال مديرها العام، يزيد منزو، أن تسيير ملف كوفيد-19 والموارد البشرية والمالية يعرف تقدما على مستوى المؤسسة من خلال استعمال تطبيقات داخلية، إلا أن بقية المصالح "لازالت لم تنطلق بعد بسبب، كما قال، عدم صدور المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية.
وبرأيه، فان انشاء هذه الوكالة سيساعد على توحيد التطبيقات والمفاهيم على مستوى كل المؤسسات التابعة للقطاع.
وكانت الجلسات الوطنية الاخيرة لعصرنة المنظومة الصحية توجت بعدة توصيات أهمها إعداد استرتيجية وطنية للصحة والرقمنة ومرافقتها بإطار قانوني، مع الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة القطاع وتقنين رقمنة الملف الطبي للمريض وتعميم استعمال رقم تعريف وطني في المجال الصحي.