تنظيم أزيد من 900 سوق جواري للمنتجات المحلية تحسبا لشهر رمضان

كشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي, اليوم الثلاثاء بالجزائر أن القطاع يعمل على تنظيم 909 سوق جواري للمنتجات الوطنية موزع على 602 بلدية, تحسبا لشهر رمضان المقبل.
و أوضح السيد قلي, في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في احياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك, المنظم من طرف المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه، أن "مصالح وزارة التجارة تقوم بعمليات ترويجية للمنتجات الوطنية عن طريق تنظيم 909 سوق جواري موزع على 602 بلدية تحسبا لشهر رمضان من أجل كسر المضاربة و حماية القدرة الشرائية للمواطن و التحكم في الاسعار".
كما لفت الى وجود فرق تفتيشية بالتعاون مع وزارة الفلاحة و المصالح الامنية لتأطير هذه الأسواق التي تروج للمنتوج الجزائري و التي يشارك فيها متعاملون اقتصاديون عبر ممثليهم في الجمعيات سواء كانت أرباب العمل أو جمعيات التجار فضلا عن مشاركة منظمة حماية المستهلك من اجل التوعية و التحسيس.
كما اشار إلى ان عملية تنظيم هده الأسواق الجوارية لا تزال مستمرة بمشاركة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من خلال تعزيز جهود الولاة, داعيا بالمناسبة المنتخبين الجدد للمجالس الشعبية البلدية لمرافقتهم في هدا المسعى من اجل تقريب المستهلك من المنتوج الوطني و الترويج له و بعث عملية واسعة النطاق عبر كل القطر الوطني ليس فقط في الاسواق الجوارية بل للبيع الترويجي و البيع بالتخفيض.
و بالرجوع الى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار " التمويل الرقمي العادل" اكد السيد قلي ان هذا الاخير يشكل فرصة لتقييم المكاسب على المستوى الوطني و القيام بحوصلة لمراجعة النقائص و الاخطاء و تسطير اهداف مستقبلية.
كما لفت الى ان الاحتفال بهذا اليوم شكل ايضا فرصة للترويج للتطبيق "دليل المستهلك الجزائري"الذي يمكن تحميله عبر الهاتف النقال و الذي يحتوي على كل البطاقات التقنية التي تهم المستهلك و التي تكرس حقوقه ميدانيا مع الأخذ بعين الاعتبار شكاوي المواطنين.
و كشف عن وجود احتفاليات عبر 58 ولاية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت اشراف الولاة و الجمعيات الوطنية و مكاتب منظمة حماية المستهلك فضلا عن نشاطات اخرى تشرف عليها قطاعات اخرى على غرار المالية.
من جهته, دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدي، المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات الاقتصادية لتبني التمويل الرقمي لما له من آثار ايجابية اجتماعية و اقتصادية.
و أوضح السيد زبدي, خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الذي شهد حضور ممثلين عن عدة قطاعات على غرار التجارة و التربية الوطنية و المجتمع المدني و ممثلين عن عدة مؤسسات اقتصادية، ان التمويل الرقمي أصبح "ضرورة" يجب مواكبتها من أجل تقديم خدمات مصرفية مربحة و آمنة للأفراد .
كما تابع يقول ان حماية المستهلك له عدة أبعاد ما يتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية خاصة في المجال الرقمي في المعاملات المالية من أجل ضمان الشفافية و النزاهة و بالتالي حماية المستهلك.
و لفت الى اهمية الوعي و الانتباه قبل القيام بمعاملة تجارية في المنصات غير المعتمدة و غير الرسمية لتفادي الوقوع في الاحتيال و الغش مع التبليغ الفوري في حالة الوقوع في مثل هذه المغالطات.
و أعلن ايضا عن ان المنظمة بصدد الانتهاء من إنشاء مخبر بمعدات متطورة سيكون بمثابة "مرجع" للرقابة و حماية اكبر و دعم ما هو موجود في السوق الوطني.
من جهته، اشاد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، حمزازي عبد الرحمان، بالدور الفعال الذي تلعبه منظمة حماية المستهلك و التدخل في حالة المضاربة و الاحتكار و التحسيس في معالجة الاختلالات و اقتراح حلول و بدائل تصب في جل حماية المستهلك.
كما أعلن عن إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية تحت شعار "الصيام عبادة و تهذيب للنفس" من اجل "احداث توازن في المجتمع من حيث الاستهلاك".
و شهد هذا اللقاء تقديم مداخلة حول النقد الالي من طرف ممثل مجمع النقد الالي الذي يعد عبارة عن مجمع للبنوك العمومية و الخاصة من أجل تطوير الدفع الالكتروني في الجزائر.
و أوضح ممثل المجمع, عيسى توفيق، في مداخلته أن نشر المعرفة المالية في المجتمع من أهم الأمور التي تؤثر على الخدمات المالية المقدمة للمواطن بحيث ينعكس ذلك على جميع المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية.
كما شهد هذا اليوم إمضاء اتفاقية شراكة مع جمعية الارشاد و الاصلاح و المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه بغية تعزيز العمل التشاركي و التعاون .