زبدي، يكشف: “تحديد السعر المرجعي لبعض الخضر في رمضان لتفادي المضاربة”

تحدث رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي عن تنسيق بين المنظمة ووزارة التجارة، للقضاء على المضاربة خلال شهر رمضا..
واشار زبدي الى أن هذه الإجراءات تبنتها أهم التنظيمات الهامة للتجار والحرفيين وفي مجال حماية المستهلك ، والمتعلقة بتحديد السعر المرجعي ل 7 منتوجات من الخضر وتحديد هامش ربحها ، بالإضافة إلى زيادة تنظيم الأسواق الباريسية .
وأوضح مصطفى زبدي خلال نزوله ضيفا بمنتدى جريدة ” المجاهد ” أن شهر رمضان هذه السنة جاء في ظروف استثنائية ميزها الحراك الشعبي السلمي الذي لا يزال مستمر إلى غاية تحقيق مطلب التغيير الجذري للنظام ، مضيفا ما يستدعي عدم استغلال الشهر لزيادة الأسعار،ولتفادي هذا اتخذت مصالح وزارة التجارة إجراءات عديدة منها تحديد سعر المرجعي ل7 مواد المتمثلة “الجزر ، البطاطا، البصل، القرعة ، اللفت، السلاطة، القرنون”و تم وضع تحت تصرف ألمستهليكن رقم خاص 11-33 للاتصال للتبليغ عن كل التجاوزات وعن أي ارتفاع في الأسعار قد تعرفه بعض المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم ، مشيرا إلى أن هذه خلية الإصغاء تعمل طيلة أيام الأسبوع حتى في أيام العطل ،حيث يتم تقديم معلومات عن التاجر والسوق الذي يتواجد فيه من يرفع في أسعار هذه المواد الأساسية أكثر من سعرها المرجعي .
وفي السياق ذاته رافع رئيس منظمة حماية المستهلك من أجل زيادة تنظيم الأسواق الباريسية لضمان الوفرة وعدم زيادة الأسعار خلال شهر رمضان الكريم ، مشيرا بخصوص تطبيق “الأسواق” الذي أطلقته وزارة التجارة عبر الهاتف الذكي يسمح بالتبليغ عن المخالفات التجارية على مستوى الأسواق الجوارية بداية من ماي المقبل، حيث أشار زبدي إلى ان ، هذا التطبيق سيسمح لمستعمليه بتبليغ المفتشيات الجهوية والتي يتوجب عليها إيفاد أعوان مراقبة للتدخل عند تسجيل مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ،كما ستساهم منظمة حماية المستهلكين بشكل فعال في نظام الإنذار من خلال هذا التطبيق الجديد.، أكد زبدي أن الهدف منه تقليص عدد المخالفات لاسيما تلك المرتبطة بالأسعار وشروط النظافة والصحة، وسيكون تحميل تطبيق "أسواق" المتوفر بثلاث لغات العربية والفرنسية والانجليزية من فضاءات تحميل التطبيقات أياما قليلة قبل شهر رمضان.
و أوضح زبدي أن المنظمة طالبت مرارا في الفترة السابقة بخلق الأسواق الباريسية ،حيث قال “منذ انطلاق حملة القضاء على الأسواق الفوضوية سنة 2013 ، قبل شهر من ذلك طالبنا بالتدخل بزيادة الأسواق باعتبار أنها لا تكفي مقارنة بعدد السكان، حيث 866 سوق عبر الوطن لا يكفي للجزائريين ،أي بمعدل سوق جواري لبلديتين وهذا غير كاف “.