السيد قوجيل يؤكد أهمية النصوص المصادق عليها في إصلاح العدالة ضمانا لاستقلاليتها

أكد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، أهمية النصوص القانونية المصادق عليها في إحداث "إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها"، وذلك تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أنه، وفي ختام جلسة المصادقة على أربع نصوص قانونية، من بينها القانون المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا القانون المتضمن للتقسيم القضائي، أبرز السيد قوجيل أهمية قطاع العدالة في بناء دولة الحق والقانون، ومن ثم أهمية هذه النصوص المصادق عليها في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى "إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها".
ودعا رئيس الغرفة العليا للبرلمان إلى "التمكين لثقافة الدولة على كل المستويات، باعتبار أن الدولة للجميع وأنها مستديمة بخلاف أنظمة الحكم التي تتغير وفق الإرادة الشعبية، في ظل الاحترام المتبادل بين الأغلبية والأقلية"، وهو ما يكرسه دستور الفاتح نوفمبر من سنة 2020.
وفي هذا السياق، حث السيد قوجيل الطبقة السياسية على "قراءة الدستور والتمعن فيه لاستنباط ما يمكن أن يجمعنا أكثر من الأمور التي قد نختلف حولها"، مشددا على ضرورة "الحفاظ على استقلالية القرار السياسي للدولة الجزائرية، بتقوية الجبهة الداخلية".
كما ذكر أيضا بأنه و "حتى تكون كلمة الجزائر مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية، ينبغي تعزيز استقلالية القرار السياسي باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعالة".
وعلى صعيد آخر، عرج السيد قوجيل، في كلمته، على الشق المتعلق بتمكين الشعوب المستعمرة من حقها في تقرير مصيرها وفق مبادئ الشرعية الدولية، ليندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هذه الأيام في باحات الأقصى أمام صمت المجموعة الدولية.
وخلص إلى التأكيد، مجددا، على دعم الشعب الجزائري "الثابت والمطلق" لشقيقه الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، يضيف المصدر ذاته.
يذكر أنه وبالإضافة إلى النصين المذكورين سالفا، كان مجلس الأمة قد صادق في جلسته لنهار اليوم، على قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها و قانونا آخر يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59، المتضمن القانون التجاري.