إطلاق القناة البرلمانية: ترسيخ للممارسة الديمقراطية وتعزيز للمشاركة في الفعل السياسي

تعتبر القناة البرلمانية التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري, التي تم إطلاق بثها رسميا اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, تجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة في الفعل السياسي.
وخلال مراسم انطلاق البث, التي جرت تحت إشراف كل من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, والوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وبحضور وزير الاتصال, محمد بوسليماني, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, إلى جانب الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, سمير عقون, ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري, محمد لوبر, وأعضاء من غرفتي البرلمان ومسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية, تم التأكيد على أن هذا الصرح الإعلامي الجديد يعد "لبنة أخرى من لبنات البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة".
وبهذا الصدد, أكد رئيس مجلس الأمة, السيد قوجيل, في كلمة له بالمناسبة, أن إنشاء القناة البرلمانية يأتي في إطار "مسار بناء الجزائر الجديدة والتأسيس لديمقراطية حقيقية وتشييد مؤسسات الحاضر والمستقبل من أجل تعزيز مكانة الجزائر, سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تدعيم الجبهة الداخلية".
وأوضح أن من مهام القناة "إبراز الممارسة الديمقراطية الحقيقية من خلال تسليط الضوء على مختلف النشاطات البرلمانية وتعزيز العمل الرقابي على الهيئة التنفيذية والتعريف بالدبلوماسية البرلمانية", مضيفا أن عمل هذه القناة "لا يقتصر على غرفتي البرلمان فقط, بل سيشمل أيضا المجالس المحلية الولائية والبلدية من أجل شرح طريقة عملها في إطار تكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية على مستوى القاعدة".
بدوره, أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد بوغالي, أن إطلاق القناة البرلمانية هو "دليل على صدق النوايا وإرادة الفعل في بناء جزائر جديدة بدأ الجزائريون يرون معالمها", مذكرا بأن القناة "تدخل ضمن تعهدات الرئيس تبون التي تتحقق يوما بعد يوم في جميع المجالات".
وأشار إلى أن هذا الفضاء الإعلامي الجديد "سيعطي حتما إضافة للمشهد الاعلامي المتخصص وسيسهم في تعزيز العمل البرلماني ويعطي الصورة الحقيقية للبرلمان ويفتح آفاق التواصل لتتسع دائرة الشفافية وإشراك المجتمع في الفعل التشريعي, بما يوطد أسس الديموقراطية التي ظهرت ملامحها واضحة من خلال إعادة بناء المؤسسات الدستورية عن طريق الإرادة الحرة للشعب الجزائري".
وأبرز السيد بوغالي أن إطلاق هذه القناة "يتزامن مع مبادرة جمع الكلمة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتثمين اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات التي تفرضها المعطيات الاقليمية والدولية", مجددا التزامه ب"دعم هذه المبادرة والعمل في إطارها لأنها عين الحكمة والبصيرة".
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أكد الوزير الأول, السيد بن عبد الرحمن, إن "إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة تعنى بالحياة البرلمانية هو تجسيد لأحد الالتزامات ال 54 التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية وإضافة نوعية ضمن مسار واضح المعالم يرسخ الممارسة الديمقراطية ويعزز المشاركة في الفعل السياسي في بلادنا".
وأوضح أن هذه التجربة الإعلامية من شأنها "تصويب الاختلالات التي ظل يعاني منها الاتصال المؤسساتي للبرلمان بغرفتيه, بالنظر إلى المكانة الدستورية للسلطة التشريعية", معتبرا أن هذا الصرح الإعلامي الجديد هو "مكسب وطني سيساهم, دون شك, في مد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب, ويؤدي دورا في إرساء ثقافة الحوار وتقبل النقد والاختلاف والإصغاء إلى الآخر, مهما كانت توجهاته".
من جهته, اعتبر وزير الاتصال, السيد بوسليماني, أن إطلاق أول قناة تلفزيونية عمومية برلمانية في الجزائر يكتسي "أهمية بالغة", كون هذه القناة تندرج في إطار "سياسة تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز الصرح المؤسساتي ذي الصلة والمكرس في المادة 54 من دستور 2020".
ومن شأن هذه القناة --يضيف الوزير-- "المساهمة في تعزيز حق المواطن في المعلومة الصادقة والموضوعية وتقوية دور الإعلام المؤسساتي, عن طريق أداء احترافي يطور علاقة الثقة بين المواطن ومختلف المؤسسات والهيئات الوطنية", حيث أنها "ستساهم في خلق علاقة تكامل وتنسيق بين البرلمان وباقي المؤسسات من أجل دعم جهود بناء الجزائر الجديدة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر بواسطة حروب الجيل الرابع".
من جانبه, قال المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري, السيد شعبان لوناكل, أنه بإطلاق القناة البرلمانية, فإن مجمع التلفزيون الجزائري "يرتقي إلى مصف أكبر المجمعات التلفزيونية على المستوى العربي والإفريقي, وذلك من حيث عدد القنوات التلفزيونية وكذا الحجم الساعي للبث اليومي المقدر ب 206 ساعة, أي ما يعادل 75 ألف ساعة سنويا".