مجلس الأمة: لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني تستمع لعرض حول قانون علاقات العمل

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، لعرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة، حول القانون المتمم لقانون علاقات العمل الذي سيناقش الاثنين المقبل في جلسة عامة.
وأوضح بيان لمجلس الأمة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني عقدت برئاسة السيد حبيب دواغي، رئيس اللجنة، اجتماعا خصصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد شرفة ، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار, في إطار تقديم ودراسة نص قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل.
وفي مستهل عرضه, ذكر السيد شرفة بأن هذا النص يندرج في إطار تجسيد الالتزام ال44 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي "يمكن العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية".
ويتم ذلك, مثلما أشار إليه المسؤول الأول عن القطاع, عبر "إدراج حق جديد لصالح العمال في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر، أو العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم".
وسيساهم استحداث هذا الحق, يتابع الوزير, في "تنفيذ سياسة الحكومة في ترقية المقاولاتية" التي تعد "أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل"، فضلا عن منحه "ضمانات للعمال الراغبين في إطلاق مشروع مؤسساتهم, دون هاجس فقدانه لمنصب عمله عند تعطل أو تأخر انطلاقه".
وفي ذات الإطار, لفت ممثل الحكومة إلى أن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، هو "حق يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، غير أن نص هذا القانون يخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي"، مع الإشارة إلى أنه "سيتم تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يتسنى للموظفين الاستفادة من هذا الحق".
كما توقف عند "إمكانية استفادة العمال الأجراء من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها، وذلك بهدف دعم الديناميكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عنه من إحداث فرص عمل مستقبلا", يضيف المصدر ذاته.
وفي ختام عرضه، تناول ممثل الحكومة بالتفصيل مضمون التعديل والتتميم الذي جاء بهما نص القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، ليكشف في هذا السياق عن أنه "تم إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة".
ومن جهتهم, عبر أعضاء اللجنة عن جملة من التساؤلات والاستفسارات التي تمحورت حول النص المذكور، حيث أبرزوا في تدخلاتهم, دور هذا القانون في تشجيع المبادرة المقاولاتية لدى المواطنين عامة والفئة الشبانية خاصة، وهو "ما يساهم دون أدنى شك في الرفع من مستوى وتيرة التنمية من جهة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنات والمواطنين عامة", مثلما أكدوا.
تجدر الإشارة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الاثنين 27 يونيو الجاري لعرضه ومناقشته.