المغرب: المطالب الاجتماعية ترغم نظام المخزن على طلب قروض من صندوق النقد الدولي

ما فتئت الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية تتدهور في المغرب مرغمة نظام المخزن على الاستدانة من مؤسسات مالية دولية في الوقت الذي تجاوز فيه مستوى مديونية البلاد 90 مليار دولار.
وبسبب الاحتجاجات و المطالب الاجتماعية شبه اليومية ضد الغلاء المعيشي, فان الحكومة المغربية قد لجأت مجددا إلى صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قروض مالية أخرى, حسبما نقلته اليوم الأحد وسائل إعلام محلية.
أما الخبر فقد كشف عنه محافظ البنك المركزي المغربي, عبد اللطيف جواهري, و أكده ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب, روبارتو كارداريلي, خلال اجتماع جرى بالرباط.
و أوضح ممثل الصندوق, ان المغرب يبحث عن "قروض جديدة مرنة", مؤكدا أن المغرب كان قد استفاد من قبل من قروض تقدر ب3 مليار دولار, الا انه لا زال مطالب بتسديد 2 مليار دولار.
و أضاف السيد كارداريلي ان "المغرب وصندوق النقد الدولي لا زالا في المراحل الأولى من المفاوضات حول مجموعة قروض مرنة كإجراء احترازي من الصدمات الخارجية بما في ذلك التضخم".
وتابع قوله ان المغرب مطالب قبل ذلك بالاستجابة لعدد من الشروط من اجل الحصول على هذه المساعدات المالية, مشيرا إلى أن احتياطات المغرب من الصرف لا تغطي حاليا الا 6 اشهر من الواردات.
و تشير هذا المعلومة -حسب الملاحظين- ان النظام المغربي "في موقف يأس" و انه "ليس لديه حلول بديلة يقترحها لتلبية مطالب الشعب المغربي إلا عبر الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية" مما يعمق من الوضعية المالية و الاجتماعية "المتدهورة" للبلاد.
وتفيد ارقام الخزينة المغربية ان المديونية الاجمالية للبلاد قد بلغت 903.3 مليار درهم (حوالي 90 مليار دولار) في نهاية مايو 2022 أي بزيادة ب2.1 % مقارنة بسنة 2021.
تغلب على هيكلية هذه الديون, الطابع الداخلي بنسبة تقدر ب77 % في حين يمثل الدين الخارجي 23 % من اجمالي الدين, حسبما اكدته مديرية الخزانة المغربية في مذكرة ظرفية اخيرة.
و بسبب التضخم المتزايد لأسعار المنتجات الغذائية و المحروقات فان المملكة تشهد في الاسابيع الاخيرة عديد الاضرابات في مختلف القطاعات و الموظفين الذين اضطروا الى الاحتجاج تعبيرا عن ندمرهم و سخطهم على نظام يواصل تجاهلهم و ممارسة سياسة الهروب الى الأمام.
في هذا الصدد كتبت مجلة أسبوعية مغربية في الصفحة الأولى من عددها الاخير "الشعب جائع", حيث دقت ناقوس الخطر حول تدهور الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
و أشارت في هذا السياق إلى تضخم "لم يسجل منذ ثلاثين سنة" و قدرة شرائية "جد متدهورة" و "ارتفاع" الدين الخارجي", مؤكدة أن الأمر يتعلق بمؤشرات أزمة اجتماعية حقيقية تستدعي تحرك المخزن.