مجلس الأمة: رزيق يعرض نص القانون المتعلق بالمناطق الحرة على لجنة الشؤون الاقتصادية

عرض وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الخميس, نص القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, لمجلس الأمة, حسبما افاد به بيان للجنة.
و خلال الاجتماع, أشار السيد رزيق, أمام اعضاء اللجنة برئاسة نورالدين تاج, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن نص القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك ب "إنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة".
كما أن إعداد نص هذا القانون, يضيف الوزير, تم وفقا لمنهجية الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية, حيث تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر, لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين.
في هذا السياق, أكد الوزير أن النص يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأفاد أن "إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد, في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52,3 بالمائة سنويا".
و في هذا الاطار, أضاف السيد رزيق أن تزايد المناطق الحرة في العالم أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية والتي تم تأسيسها رسميا سنة 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات. من جهة أخرى, اشار الى انه تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الإفريقية وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا, وتضم حاليا 37 دولة إفريقية.
كما أضاف السيد رزيق أن "الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية, حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير".
و في سياق ذي صلة, أبرز السيد رزيق أن هذه المناطق تعتبر آليات تطوير على نطاق إقليم أو بلد و تسمح بتوفير أهداف متعددة , لاسيما من خلال خلق فرص العمل وتنمية اليد العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين المهني و تطوير وتنويع الصادرات و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى جانب زيادة عائدات العملة الأجنبية و المساهمة في تنويع الاقتصاد.
ولهذا, يضيف الوزير, فإن إنشاء هذا النوع من المناطق "يتوافق ويخدم الرؤية الاستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات".
و عقب عرض الوزير, فتح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح استفساراتهم بشأن النص, حيث ثمنوا أهمية هذه المناطق الحرة التي ستساهم في دعم مسعى إنعاش الاقتصاد الوطني والنمو الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية.
من جهته, قام الوزير بالرد على هذه الاستفسارات والانشغالات من خلال تقديم مزيد من التوضيحات و الشروحات, يضيف البيان.
و في الاخير, اشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة انها تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون وذلك لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل والتي سيتم خلالها عرض ومناقشة نص القانون.