وزيرة العلاقات مع البرلمان تعرض النص المتعلق بالاحتياط العسكري أمام لجنة الدفاع الوطني

استمعت لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، إلى عرض حول مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري المتضمن ل 68 مادة حددت الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن لجنة الدفاع الوطني استمعت، برئاسة السيد رابح جدو، رئيس اللجنة إلى ممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار التي قدمت عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، حضره إطارات من وزارة الدفاع الوطني وبعض من نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جانب عدد من رؤساء المجموعات البرلمانية.
وفي مستهل اللقاء، أوضحت ممثلة الحكومة أن هذا النص القانوني يحكم وينظم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها الدستور 2020، من جهة، ويتكيف من جهة أخرى، مع المنظومة القانونية الوطنية المسيرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل و المتمم و كذا القانون المتعلق بالخدمة الوطنية والأمر المتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل و المتمم.
وخلال عرضها، أوضحت السيد عزوار أن المشروع المقترح يتضمن 68 مادة "حددت الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرتها في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية، مع استثناء العسكريين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب حددها النص القانوني".
وفي هذا السياق، تطرقت الوزيرة إلى مدة الاحتياط وحدود السن المتعلقة به وكذا أصنافه، لاسيما فترات الاحتياط التي تحددت في ثلاث أصناف: الاحتياط الجاهز (محدد ب 5 سنوات تلي إنهاء الخدمة)، الأول (10 سنوات تلي مدة الاحتياط الجاهز) والثاني (10 سنوات تلي مدة الاحتياط الأول).
وبهذا الخصوص، أشارت ممثلة الحكومة إلى أن مشروع القانون ينظم القواعد التي تحكم الاحتياط، والمتعلقة بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة والعصيان والإعفاء المؤقت، موضحة في نفس المنحى أن "إعادة الاستدعاء تكون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني في حالتي التكوين والاعتناء بالاحتياط في زمن السلم لمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة، أو في حالة التعبئة التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء".
كما يحدد هذا النص القانوني حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط، لاسيما الاحتفاظ بمنصب العمل بحيث "لا تعلق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، وذلك مهما كان نظامها القانوني" إلى جانب "تثبيت فترات إعادة الاستدعاء، وإدراجها ضمن احتساب التقاعد وحساب الأقدمية، والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب الأجر والمنح والتعويضات وتعويض مصاريف النقل والإقامة والإطعام"، يضيف البيان.
وخلال المناقشة، أشاد النواب بفحوى المشروع الذي "جاء في ظل ظروف أمنية إقليمية وعالمية مضطربة، تستدعي تحضير احتياط عسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كان خارجيا أو داخليا، أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطنيين".
كما عبروا عن "ارتياحهم" لما جاء به النص القانوني، الذي يعكس، حسبهم، احترافية الجيش الشعبي الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مطالبين بالمقابل، بشروح حول الاجراءات المتعلقة بكيفية استدعاء العسكريين السابقين المقيمين في الوطن وفي الخارج وكذا مزدوجي الجنسية.
وطالب النواب أيضا بإعطاء ضمانات أكثر، عبر النص، لعسكريي الاحتياط حول إعادة إدماجهم بوظائفهم، مستفسرين بشكل خاص حول كيفيات تعويض أصحاب الدخل الكبير، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.