مجلس الأمة: عرض مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين أمام لجنة الشؤون القانونية

عرض وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى فرض التزامات السر المهني على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات.
وأوضح الوزير أثناء عرضه أمام أعضاء اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أن المادة 45 من مشروع النص القانوني تفرض على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية "بعضا من التزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس، بالنظر إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه، يحال إلى وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين".
وأكد أن العسكري في هذه الوضعية "يبقى تحت تصرف الجيش الوطني لمدة خمس سنوات، حيث يمكن استدعاؤه في أي وقت"، مشيرا الى أنه "أثناء كل فترة الاستدعاء، وبالخصوص فئة الضباط، فإنهم يبقون خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر 72-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط".
وينص هذا القانون في مادته 15 مكرر على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط "يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ".
وبالمناسبة، أوضح السيد خويل أن وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي "تبقى خلال هذه الفترة متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية"، مؤكدا في نفس الوقت أن "ممارسة ذلك النشاط يتطلب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو خلال ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
ولهذه الأسباب، قال الوزير أنه "أصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
للتذكير، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الأسبوع الماضي.