كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع الناظور، عن جرائم جديدة ترتكبها القوات المخزنية بحق المهاجرين الأفارقة، الناجين من مذبحة الجمعة الاسود 24 يونيو الماضي، على الحدود المغربية الاسبانية، حيث قتل العشرات منهم على يد الأمن المغربي، خلال محاولة قرابة 2000 منهم، اجتياز السياج نحو جيب مليلية الاسباني. وقالت الجمعية المغربية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن "من ابشع الخروقات التي يتعرض لها المهاجرون بالناظور تقع داخل الحافلات التي تبعدهم الى مناطق بعيدة الى داخل المغرب أو الى الحدود". وبحسب ما استقته الجمعية المغربية من شهادات من المهاجرين الافارقة، فانه "خلال هذه الرحلات، التي تدوم لساعات تحت حراسة قوات الأمن، يتم سلب المهاجرين من كل ما لديهم من هواتف واموال". ونقلت ذات الجمعية، عن طالبة لجوء سودانية اسمها "حواء"، و هي الوحيدة التي شاركت في محاولة 24 يونيو لدخول مدينة مليلية ، قولها بأنها "تعرضت للضرب وأصيبت بجروح". وتروي "حواء" بحرقة كبيرة، وهي تبكي كيف قام احد افراد قوات الامن، بسلبها السلسلة الذهبية التي كانت بعنقها رغم انها كانت مخبأة تحت اللباس، قائلة "هي هدية غالية من أمي، واحتفظت بها منذ خروجي من السودان، ورغم أني استجديت هذا الشخص ان يأخذ الهاتف ويترك لي هذه الهدية الغالية، لكنه رفض واخذ الهاتف والسلسلة". كما تحدث السودانية "حواء" عن الظروف الصعبة، التي تعيش فيها في الشارع بالعاصمة الرباط، منذ إبعادها مساء 24 يونيو الماضي من بني انصار إلى بني ملال، مؤكدة انها تقتات من المساعدات التي يقدمها لها المواطنون. واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، عدم فتح السلطات المغربية لهذا الملف، و معاقبة من يريد ان يحول رحلة ابعاد مهاجرين الى فرصة للاغتناء بسلب المهاجرين حاجياتهم والقليل مما يملكونه، و جدد مطالبه بوقف هذه الممارسات وفتح التحقيق في حالة "حواء". وفي منشور اخر، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن اول اتفاق وضعته السلطات المغربية و الاسبانية في مأساة 24 يونيو المنصرم، هو "عدم فتح تحقيق جاد و مستقل لتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة و العدد الحقيقي للوفيات والمفقودين"، مؤكدة أن كل ما يهم هو "اخفاء الحقيقة". وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور المغربية، قد ادانت الخميس الماضي، 14 مهاجرا افريقيا بالسجن النافذ لثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم (تقريبا 190 يورو)، في حكم جائر جديد ينضاف الى مسلسل القتل والتعذيب الذي طال نحو 2000 مهاجرا افريقيا في يونيو الماضي. يأتي هذا في وقت لازال المهاجرون الافارقة يلملمون آثار جروح الضرب والاهانة التي تعرضوا لها على يد قوات الامن المغربية في "الجمعة الاسود"، حيث قتل ما لا يقل عن 37 منهم (23 فقط حسب السلطات المحلية)، ذنبهم الوحيد البحث عن حماية دولية، هربا من الحرب والفقر وعدم الاستقرار. وأثارت الحادثة تنديدا محليا وقاريا ودوليا. وأكد تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني مغربي، أن مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية يوم 24 يونيو المنصرم، على الحدود المغربية-الاسبانية، كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيها واضحة"، كما أكد ان نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح "لطمر الحقيقة". وتضمن التحقيق الصحفي شهادات لمهاجرين غير شرعيين أفارقة، منهم شاب سوداني قال أن "الشرطة المغربية قامت بضربنا وقتل أصدقائنا ولا أفهم لماذا"، مضيفا "لقد ضربوني كثيرا، كان القمع قويا جدا ولم أر مثل هذا من قبل". وفي رده على ادعاءات الشرطة المغربية، التي تتابع 64 مهاجرا افريقيا بتهم "الانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، العصيان، تعنيف موظفين عموميين، إضرام النار في الغابة، احتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح "، يقول المهاجر السوداني : "نحن مهاجرون ولسنا عصابة"، مضيفا "لم تسمعوا شيئا عن قصتنا، ولا تدرون ما الذي نعانيه. لا نستطيع أن نروي لكم ما جرى، وحتى إن رويناه لن تصدقونا".
