أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور المغربية، 33 مهاجرا افريقيا ممن اعتقلوا على خلفية مأساة "الجمعة الأسود"، بالسجن النافذ لمدة 11 شهرا، لتضاف لجريمة قتل عشرات المهاجرين على يد القوات المخزنية عند محاولة قرابة 2000 منهم العبور الى جيب مليلية الاسباني. كما قضت المحكمة المغربية بإدانة المجموعة الأولى من المهاجرين, و التي تتكون من 15 فردا, بغرامة مالية قدرها 500 درهم, فيما أدانت المجموعة الثانية التي تتكون من 18 مهاجرا بغرامة مالية قدرها 3500 درهم, للمطالبين بالحق المدني. و في اولى ردود الفعل, قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور, التي نقلت الخبر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", إن "هذا الحكم قاسي جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية, هربا من الحرب والفقر وعدم الاستقرار", معربة عن أملها في مراجعة هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية. و كان رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور, محمد أمين أبيدار, قد أكد في تصريحات اعلامية أدلى بها ضمن تحقيق صحفي اجراه موقع اخباري مغربي, تحت عنوان "يوم الجمعة الدامي.. القصة الكاملة لما جرى عند السياج الفاصل بين الناظور و مليلية", أن "نفس تصريحات المهاجرين تتكرر في محاضر الشرطة المغربية", مضيفا : "كلها نسخ ولصق لنفس الكلام". وما قاله أبيدار, يؤكده أحد المحامين الذين يؤازرون المهاجرين الموقوفين, والذي اكد أن المهاجرين "نفوا ما جاء في المحاضر", وقالوا إنه "كلام كتبته الشرطة". و تضمن التحقيق الصحفي, شهادات لمهاجرين أفارقة, منهم شاب سوداني قال أن "الشرطة المغربية قامت بضربنا وقتل أصدقائنا ولا أفهم لماذا؟", مردفا "لقد ضربوني كثيرا, كان القمع قويا جدا ولم أر مثل هذا من قبل". و في رده على ادعاءات الشرطة المغربية, يقول مهاجر سوداني : "نحن مهاجرون ولسنا عصابة", مضيفا "لم تسمعوا شيئا عن قصتنا, ولا تدرون ما الذي نعانيه. لا نستطيع أن نروي لكم ما جرى, وحتى إن رويناه لن تصدقونا". و تابع يقول: "خرجنا من بلاد تعاني من الحرب والعنف.. الدولة منهارة اقتصاديا, .. لذلك نهاجر بحثا عن بلد آمن يأوينا". و في السياق, ينظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان, و فرع الناظور, يوم غد الاربعاء, ندوة صحفية لتقديم تقرير حول فاجعة 24 يونيو الماضي. و تتوالى ردود الافعال المحلية و الدولية المنددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الامن المغربية بحق مهاجرين أفارقة, مطالبة بإجراء تحقيق مستقل و نزيه لمعاقبة المسؤولين, حيث وجهت 74 منظمة غير حكومية رسالة الى الاممالمتحدة تندد فيها ب "انتهاكات الحقوق". ففي الرسالة الموجهة إلى مقرري الأممالمتحدة المعنيين بحقوق الإنسان للمهاجرين وبحالات الإعدام خارج نطاق القضاء, بصورة الإجراءات الموجزة أو التعسفية, دعت المنظمات, منها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين ومنظمة أطباء العالم ومنظمة أنقذوا الاطفال, الى اجراء "تحقيق في الوقائع والبت فيها و تنفيذ الاحكام بشأنها". و جاء في الرسالة أنه تم تسجيل استخدام "القوة المفرطة وبصورة غير متكافئة" ضد المهاجرين من قبل قوات الامن, ما تسبب في مقتل "ما لا يقل عن 37 شخصا ومئات الجرحى وعمليات الطرد بإجراءات موجزة والترحيل والاحتجاز التعسفي وحتى دخول قوات الدولة المغربية إلى الأراضي الإسبانية لطرد المهاجرين". و قتل يوم 24 يونيو الماضي, ما لا يقل عن 37 مهاجرا افريقيا (23 فقط حسب السلطات المحلية) على يد الشرطة المغربية عند محاولة قرابة 2000 منهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية و مدينة مليلية بالجيب الاسباني. و أظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الامن المغربية للقوة المفرطة وبصورة غير متكافئة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض. و ارتفعت ردود الفعل المدينة للهجوم العنيف و الدموي للشرطة المغربية في كارثة لم يشهد التاريخ مثيلا لها بالمغرب, وسط دعوات دولية واسعة لفتح تحقيق مستقل بخصوص هذه الفاجعة. الوسوم السجن المخزن مليلية
